اتخذت في اجتماع مالي واقتصادي عقد بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية. كذلك تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

حضر الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المالية علي حسن خليل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير وأعضاء مجلس ادارة الجمعية. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية السيدة ميراي عون هاشم.

وقد استهل الرئيس عون الاجتماع بالتأكيد على ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعا لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصا والاستقرار النقدي عموما.

وشدد على ان التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى.

بيان الاجتماع

وبعد انتهاء الاجتماع، اذاع رئيس جمعية المصارف سليم صفير البيان الآتي:

"ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا ماليا في قصر بعبدا، حضره وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، واعضاء مجلس ادارة الجمعية.

وبعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تقرر ما يلي:

أولا- تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم اصدار بيانات توضيحية منعا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.

ثانيا- التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

ثالثا- الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

رابعا- الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الانتاجية".

وسئل صفير: طالما انه لا خوف على أموال المودعين لماذا قيمة السحب المسموح بها محدودة عندما يطلب المودع سحب مبلغ معين من المصارف، فأجاب: "على الناس أن تهدأ، والمهم أن يأخذ الفرد حاجاته وليس كل ما يحب أن يأخذه".