تعديل "الإثراء غير المشروع" .. يعقوبيان وراء الإقتراح
شارك هذا الخبر
Saturday, November 9, 2019
تقدمت النائب بولا يعقوبيان باقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون "الإثراء غير المشروع"..وفي حال أقرت هذه التعديلات فهي ستؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة.
القانون الذي تطلب تعديله لم يُحقِّق الغايات المرجوَّة منه إذ بقي دون أي تطبيق عملي طوال الأعوام العشرين اللاحقة لإقراره أي حتى يومنا هذا، بسبب الشروط التعجيزيَّة التي فَرَضَها على كل من يرغب باللجوء إلى أحكامه وأهمَّها فرض كفالة باهظة مقدارها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانيَّة على الشكاوى المُرتكِزة إليه مع عقوبة قاسية جداً تصل إلى حدود السنة حبساً وغرامة لا تقلّ عن مايتي مليون ليرة لبنانيَّة قد يتعرَّض لها مُقدِّم الشكوى في حال ردِّها.
استجابة لنَبَض الشارع ومطالِب الشعب المُحِقَّة التي عبَّر عنها في ساحات وميادين التظاهر والإعتصام والإحتجاج السلمي اعتباراً من 17 /10/2019، كان لا بد من ادخال تعديلات للقانون أبرزها: إعطاء الإذن من قِبَل المجلس النيابي بمُلاحقة أي من أعضائه بجرم الإثراء غير المشروع، تحويل التصاريح الى علنيَّة على ان يقوم المرجع المختصّ باستلامها وحفظها بنشرها في الجريدة الرسميَّة خلال مهلة شهر من تاريخ إيداعها لديه، إلغاء الشروط التعجيزيَّة على تقديم الشكاوى والملاحقة في قضايا الإثراء غير المشروع ولا سيَّما كفالة الخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانيَّة، اضافة خانة جديدة إلى التصريح تتعلَّق بالحسابات المصرفيَّة، إلغاء المادةالمُتعلِّقة بالعقوبة القاسية في حال ردّ شكوى، اخضاع الوزراء للمحاكمة امام القضاء العادي وغيرها من التعديلات.
هذا القانون يجب ان يكون جزءا من الجلسة التشريعية التي تمت الدعوة اليها يوم الثلاثاء المقبل كي تكون هذه الجلسة على قدر وأهمية المرحلة الصعبة التي نمر بها وكي نخرج منها بقوانين دسمة، مع اهمية ان يتم ضم هذا القانون الى القوانين الـ16 الاخرى اضافة الى قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي تقدمت به بوقت سابق ولم يتم درسه في اللجان، كي نثبت اننا جديين في التعامل مع الأزمة وان هناك نهجا جديدا لتلبية مطالب الناس.
