البنتاغون: عائدات نفط الشمال السوري ستذهب لقسد

Thursday, November 7, 2019

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جوناثان هوفمان، الخميس أن بلاده لا تزال تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية وتواصل تزويدها بالقدرات والدعم لقتال داعش.

كما شدد على أن إيرادات النفط من الحقول الشمالية ستذهب لقوات سوريا الديمقراطية وليس لأميركا. وأضاف: القادة العسكريون الأميركيون لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.

إلى ذلك، قال هوفمان إن الولايات المتحدة تتوقع أن تحاسب تركيا أي قوات تدعمها يُعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب في شمال شرق سوريا.

وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، أكد أن وقف النار متماسك بشكل عام في سوريا، قائلاً: "هناك مناوشات صغيرة لكن معظم الأطراف ملتزمة".

يذكر أن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية الأميركية كان أكد الأربعاء، أن السلطات المحلية شمال شرق سوريا تستغل النفط المستخرج من المنطقة.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أن "النفط تستغله السلطات المحلية لفائدة المجتمعات هناك. ولم تصدر الإدارة لنا هنا في وزارة الخارجية توجيهات بشأن أي شيء يتعلق بحقول النفط".


آليات عسكرية أميركية بالقرب من حقل العمر في دير الزور(أرشيفية- رويترز)
وفي 29 من أكتوبر أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية من أيدي الجماعات السورية المسلحة، المدعومة من الولايات المتحدة باستخدام "القوة الساحقة"، سواء كان الخصم داعش أو قوات مدعومة من روسيا أو النظام السوري.

حماية الملاحة
على صعيد آخر ثمن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، ما يقوم به العاملون في التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية من السعودية، والإمارات، والبحرين وألبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا على تفانيهم والتزامهم الدؤوب لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط.

مقالات مشابهة

تاج الدين من واشنطن الى بيروت.. وهكذا علّقت عائلته على اطلاق سراحه!

وصول رجل الأعمال اللبناني الذي كان معتقلاً في الولايات المتحدة قاسم تاج الدين إلى مطار بيروت

محتجون يعتصمون على طريق المطار تنديداً بزيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي كينيث فرانكلين ماكنزي الى لبنان

عن جمعية Mompreneurs Lebanon..

الرئيس عون يطلب من "الدستوري" إبطال قانون آلية التعيين

معلومات للـLBCI : رئيس الجمهورية سيرسل اليوم الى المجلس الدستوري طعناً بقانون الية التعيين في الفئة الاولى الذي صدر في الجريدة الرسمية من دون توقيعه بعد مرور مهلة الشهر على اقراره في مجلس النواب