أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد وسام مرتضى مكلفا وعضوية المستشارين نضال الشاعر وشادي القردوحي حكمها في جريمة اغتصاب وقتل الديبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس في 16/12/2017 بتجريم المتهم طارق سمير حوشية بجناية المادة 549 الفقرة 8 من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الإعدام فيه سندا لها وبتجريمه بجناية المادة 503 من القانون المذكور وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة 5 سنوات وإدماغ هاتين العقوبتين عملا بالمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ بحقه العقوبة الأشد، وهي الإعدام.
كما ورد في حيثيات الحكم، إلزام المتهم بدفع مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية إلى المدعي فيليب جون دايكس والد المغدورة تعويضا عن العطل والضرر اللاحق بهذا الأخير عما لحق بابنته، على أن يخصص المبلغ لمصلحة الجمعية المنشأة باسمها لمساعدة اللاجئين والمجتمعات الحاضنة لهم.
وتقرر أيضا إحالة الطلب الرامي إلى تعيين لجنة أطباء لمعاينة المتهم إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للاطلاع وإجراء المقتضى.
وإثر صدور الحكم، وزعت السفارة البريطانية بيانا أشارت فيه الى أن "ريبيكا (بيكي) دايكس كانت موهوبة ومتفانية في عملها في مجال الإغاثة الانسانية، حيث أدت مهارتها وخبرتها وشغفها إلى تحسين حياة الكثير من الناس. كانت مدافعة شغوفة عن أولئك الذين بأمس الحاجة إلى المساعدة، وصديقة حقيقية للبنان، وخير ممثل للمملكة المتحدة. كان مستقبلها أمامها مشرقا وباهرا".
ولفتت الى أن "بيكي كانت أيضا زميلة لها شعبية كبيرة في السفارة البريطانية في بيروت بحيث يتذكرها دوما زملاؤها لذكائها وطاقتها وابتسامتها وتصميمها ولطفها وإيجابيتها".
وأملت السفارة أن "يوفر قرار المحكمة بعضا من المواساة للمقربين منها".
وإذ رحبت ب"حكم الإدانة"، أكدت أن "حكومة المملكة المتحدة تواصل معارضة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
وشكرت السفارة "السلطات اللبنانية والمسؤولين الذين استجابوا لمقتل بيكي بمستوى عال من الاحتراف والتعاطف"، مبدية امتنانها أيضا "للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي أبقت ذكراها حية وتواصل عملها الجيد".
وختمت بالاشارة الى أن "بيكي كانت محبوبة جدا ونفتقدها للغاية"، معربة عن تعاطفها "العميق والمستمر مع زملاء بيكي وأصدقائها، وقبل كل شيء مع عائلتها".
