اكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أن "هناك انتفاضة شعبية نتيجة فرض بعض الروسم او الضرائب أو احتمال فرض بعض الرسوم والضراب وبدأ الامر بقضية "الواتساب" ولكن يوجد أزمة بنيوية في الاقتصاد اللبناني وأزمة سياسية عامة"، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع ان تحكم نظريا وتتوافق في الاجماع ثم تعمد بعض الجهات السياسية على التنصل من المسؤولية".
وعما جرى مع وزير التربية أكرم شهيب، أكد جنبلاط أن "شهيب ليس مسؤولا عن كل ما يجري وعن الازمة المالية والنقدية وطلبت منه وهو متجاوب مع تسليم مطلقي النار في الهواء بعد أن اعتدي على موكبه نتيجة الانفعال الشعبي"، مضيفا "إنني منحاز للمطالب الشعبية وهم يطالبون باستقالة الحكومة ولكن لا بد من معرفة انه في حال تم تشكيل حكومة جديدة هل سيكون القرار بيدها أي السيادة والمعابر والتهريب وهناك عدة مصادر حكم في هذا البلد ولا يمكن أن نبقى في هذه الازدواجية".
وشدد على "إننا مع المطالب الشعيبة المحقة وعلى المكونات الرئيسية في الحكومة أن تتحمل مسؤولية، فهي لا تستطيع داخل الحكومة المزايدة على بعضها البعض وان تهيد الشارع ولا أياد خفية وراء هذه التظاهرات"، داعياً العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون إلى "تحمل مسؤولياتهم ويجب ان نتخد قرارات بالاجماع ونتحمل مسؤوليتها أو نستقيل ولا نستطيع اتخاذا القرارات ونتنصل منها للتهرب من غضب الشارع"، قائلا "إنني لن أحمل رئيس الحكومة سعد الحريري المسؤولية ولن أتركه بل نستقيل معاً".
وتابع جنبلاط "إما نتحمل جميعنا مسؤولية القرارات أو ندع الحاكم الفعلي يستلم الحكم"، مضيفا "وصلت الرسالة الخارجية والداخلية بأن لا مجال لحكومة فيها معارضة وموالاة ولا مانع من حكومة جديدة إذا كانت تمتلك الحلول السحرية علمًا أنّني لن أشارك فيها".
وكشف جنبلاط أنه اتصل بالحريري وقال له "إننّا بمأزق كبير وأفضل أن نذهب ونستقيل سويًا".
