علمت "الجمهورية" انّ اجتماعاً طويلاً انعقد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، تركّز خلاله البحث على الشؤون الراهنة وموضوع موازنة 2020 والاصلاحات المطلوبة. كذلك تناول البحث موضوع التعجيل في إنجاز هذه الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 من الجاري، موعد دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني.
وأفادت المعلومات انّ هذا الاجتماع شهد "أجواء إيجابية وجيدة"، وانه سيستكمل بخطوات واتصالات مع سائر الافرقاء في هذا السبيل، سواء لجهة التعجيل بالخطوات الانقاذية للبلد أو لجهة التعجيل بإحالة الموازنة الى المجلس النيابي سريعاً.
وسألت "الجمهورية" خليل عمّا اذا كان هذا البطء سيؤخّر إحالة الموازنة الى مجلس النواب؟ فأجاب: «يجب أن تصل قبل 15 تشرين الاول، هذا هو المطلوب، ولكن المهم الآن هو أن ينصَبّ العمل الحكومي في هذا الاتجاه، ويُسهِّل الوزراء هذه المهمة». ولفت الى «أنّ إنجاز الموازنة ضمن المهلة الدستورية يعطي إشارة إيجابية الى الداخل والخارج، مفادها أنّ الحكومة ماضية في عملها، وأنها قادرة على اتخاذ قرار الالتزام بوعود قَطعتها بإحالة الموازنة الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول».
