علم ان زوجة مرجعية سياسية اشترت مبنى في بيروت وتعمل على تجهيزه بهدف تأجيره للدولة اللبنانية لاستخدامه في قطاع النفط المرتقب، علما ان هناك عشرات المباني المملوكة من الدولة من دون ان تستخدم في حين تلجأ الى استئجار مباني بملايين الدولارات. اوساط متابعة اعتبرت ان الايجار بات بحكم المنجز حتى قبل انطلاق اعمال القطاع برمته.
