لن تكون موازنة عام 2020 أفضل من موازنة 2019 على المؤسسة العسكرية التي تدافع عن ذاتها على أكثر من صعيد، بحيث باتت شبه يتيمة في وقت تمثّل الحاجة لكل اللبنانيين على تنوّع مناطقهم ومذاهبهم.
وعلى ما يقول أحد الوزراء لموقع "الكلمة أونلاين"، فإن الموازنة الحالية تتضمّن اقتطاع للمساعدات التربوية والمدرسية من حقوق عسكرييها، وسيعوّض عن ذلك بمبلغ رمزي من باب تظهير الامر وكأن هذه المساعدات لا تزال قائمة، كما أن الأمر سيلحق، الى حد ما، بالشق الاستشفائي.
وفي ذاكرة الوزير المتضامن مع المؤسسة العسكرية، انه منذ عام 1943 لم يحصل ان عمد اي مسؤول او فريق سياسي للنيل من الجانب المعيشي بطبقاته الغذائية والتربوية والطبية كما يحصل اليوم مع الجيش اللبناني الذي يقدّم الشهداء ويشكّل الرهان الصالح للخارج والداخل، نظرا لمهامه الضامنة للامن والمواطن، بما يدفع للتساؤل عن الغاية من هذه الهجمة على المؤسسة وكأنها هي المسؤولة عمّا أصاب البلاد من أزمة اقتصادية، وهي التي تتميّز بالمناقبية والشفافية، عدا عن دورها الكبير في ضبط الامن ومواجهة الارهاب، الى جانب ما قامت به مؤخرا في كشف عدة ملفات فساد في عدة ادارات ومؤسسات رسمية، أضحت جميعها في عهدة القضاء.
ويستغرب الوزير ان يلحق المؤسسة العسكرية هذا الحجم من تقليص موازنتها في ظل تولّي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، وهو الذي كان قائدا سابقا للجيش اللبناني، في حين ان منذ العام 2000 حتى اليوم، ورغم وجود عدة أحزاب في المعادلة السياسية في لبنان، لم يقدم أي منهم على ما تشهده المؤسسة اليوم من تقليص في نفقاتها ذات الطابع المعنوي، أي المتعلقة بالطبابة والتربية والتغذية، لا بل كانوا يعتبرونها المؤسسة الأم التي من المفترض والضروري حمايتها ودعمها والسخاء عليها، نظرا لدورها المطمئن على أكثر من صعيد.
ولم يخفِ الوزير انتقاده للقوى السياسية التي لم تعمل على اي خطوة تقشّفية في ما خصّ رواتب الوزراء والنواب من منطلق مبدأي ليس إلا، في حين تنقضّ هذه القوى السياسية على المؤسسة العسكرية التي قدّمت التضحيات، ليتمكّن السياسيون من ممارسة مهامهم، مشيرا الى ان فريقه السياسي سيكون داعما للجيش اللبناني ورافضا تقليص اي مصاريف في الميزانية المقبلة.
