الحريري يرأس اجتماعا أمنياً لضبط التهريب على الحدود
شارك هذا الخبر
Wednesday, September 11, 2019
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا ضم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط، وتناول البحث مناقشة التهريب على الحدود والتدبير رقم 3.
بعد الاجتماع قال وزير الدفاع: "ان كل الاجهزة الامنية الموجودة اجمعت على ان عدد المعابر غير الشرعية والتي يجب ان نعمل عليها هو ما بين 8 و12 معبرا، من هنا لم يعد بالامكان الحديث عن 150 او 140 معبرا غير شرعي، لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام، وقد تم اليوم حسم هذا الموضوع. كذلك ناقشنا الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المعابر، وهناك عمل يجب ان تقوم به وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات ووزارة المالية والجمارك والامن العام، لان وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط. ان مهمة الجيش مثلا هي إقفال الحدود وليست ملاحقة المهربين الى الداخل اللبناني، وهذه من مهمات الجمارك. من هنا فإن الامر الايجابي الذي قام به الرئيس الحريري اليوم هو جمع كل الافرقاء، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على القيام بعمل مشترك، كما تم اقتراح انشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، وهنا يأتي دور الجمارك. وقد شددت وزيرة الداخلية على ضرورة ملاحقة هذه الجهات وتغريمها، كما اقترح وزير المالية ملاحقة وتوقيف اسماء باتت معروفة في هذا الاطار. هذا العمل المشترك سيصل الى نتيجة افضل من السابق، مع العلم ان التهريب يتم عبر معابر شرعية ايضا".
اضاف: "كان هناك اجماع ايضا على ان الاغلبية الساحقة من البضائع المهربة تأتي عبر المعابر الشرعية، وبالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، اكانوا من الاجهزة الامنية ام غيرها. واذا ثبت مساعدة عناصر من الاجهزة الامنية او علمهم او تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم، وقد اجمعت الاجهزة الامنية على رفعها الغطاء عن ايٍ كان في هذا الموضوع".
وتابع: "لقد شدد الرئيس الحريري على ضرورة التعاون بيننا جميعا، كما ان المدير العام للجمارك لفت الى انه منذ ثلاثة اشهر بدأ الناس يشعرون بان هناك جدية بالملاحقة اكثر من السابق. فهناك نسبة 35 في المئة من الدخان الذي يستهلك يهرب عبر البحر، والكل يعلم ان الرسم الجمركي على الدخان مرتفع، ما يحرم الخزينة عائدات كبيرة. ان التهريب موجود في كل انحاء العالم وهو لا يضبط مئة في المئة، لكننا سنتخذ الاجراءات اللازمة حياله حتى في الطرقات الترابية غير الشرعية، وللجيش متطلبات ليقوم بهذه المهمة، فهو بحاجة الى امكانيات وتجهيزات وزيادة عدد الافواج الموجودة على الحدود، وسيلمس اللبنانيون اجراءات جدية في هذا الإطار.
كذلك تطرقنا الى التدبير رقم 3 واتفقنا على عقد اجتماع بين وزيري الداخلية والدفاع وجميع قادة الاجهزة الامنية خلال اليومين المقبلين، على ان نعاود الاجتماع مع الرئيس الحريري يوم الاثنين المقبل ونقدم تصورا عن التدبير رقم 3، وهذا لا علاقة له بالموازنة المقبلة، وأبلغنا وزير المال انه لم يدرج في مشروع الموازنة الجديدة، اي بند يتعلق بهذا التدبير، ولكننا كنا قد التزمنا القيام بخطوات معينة في هذا الموضوع واليوم اكدنا ذلك".
