خاص بالصور ــ المهلة انتهت... وأسعار الأدوية لم تنخفض!
شارك هذا الخبر
Thursday, September 12, 2019
خاص ــ يارا الهندي
الكلمة اونلاين
تناقضات في التحالفات السياسية، تناقضات في القرارات المتخذة، ولكن تناقضات وصلت الى حد عدم الاتفاق على تسعيرة موحدة للادوية؟ فلم نسمع يوما عن تشرّد المواطنين على ابواب المستشفيات وعن عدم تمكن المواطن من شراء جرعة دواء لمرضه؟ ففي دولتنا، هناك اختلاف على ابسط حقوق المواطن.
قرارات اتخذت سابقا تقضي بخفض أسعار الادوية ابتداء من اواخر شهر آب، ولكن ما يحصل هو العكس، فأسعار بيع الدواء ترتفع بدلا من ان تنخفض، ولا ردّ واضحا من قبل وزارة الصحة حول هذا الموضوع.
مصادر وزير الصحة السابق غسان حاصباني، تقول لموقع الكلمة اونلاين انه في قرارٍ سابق للوزير تم تعديل آلية التسعير، بما يلزم مراجعة أسعار الأدوية المسجلة، بعد ثلاث سنوات من تسجيلها بدلا من خمس سنوات، وبالتالي حصل انخفاض كبير في اسعار الادوية في العام 2019 وهو مستمرّ على دفعات. وبحسب المصادر، كان من المفترض في نهاية آب ان يعاد النظر في اسعار الادوية التي سُجلت في لبنان لأول مرة في العام 2015 أي التي مرّ على تسجيلها ثلاث سنوات لكن حتى الآن لم تقم الوزراة بهذه الخطوة. بما معناه أن اي دواء سُجل في لبنان على سبيل القول في العام 2017، تلقائيا ينخفض سعره بعد ثلاث سنوات من تسجيله اي في العام 2020 وليس بعد خمس سنوات حسب قرار الوزير السابق غسان حاصباني.
فاللافت اليوم ان هناك خللا في الالتزام بالقرار المطروح من قبل حاصباني، لأنه لا يزال ساري المفعول حتى اليوم ولكنه لم يطبق بعد منذ أواخر آب.
فأساس القرار المُتخذ في العام 2018، هو تطبيقه على مراحل، وتعتبر المصادر ان التقديرات تشير الى ان إعادة النظر بأسعار الادوية بعد ثلاث سنوات من تسجيلها أثّر من 15 الى 20 % بشكلٍ ايجابي على الميزان التجاري، الأمر الذي خفض الكلفة على وزارة الصحة لأنها هي من تشتري أدوية السرطان أي أدوية الامراض المزمنة، وبالتالي انخفضت الكلفة على الوزارة وانخفض عجزها نتيجة الاجراء المتخذ.
واستغربت الاوساط ارتفاع اسعار بعض الادوية علمًا ان المرحلة الثانية من تخفيض الاسعار كان يجب عليه ان يتم في أواخر شهر آب، ولا بد لها ان تنخفض في جزئها الثالث اواخر العام الجاري. ولفتت المصادر الوزارية الى ان سعر الدواء الاصلي انخفض ولكن سعر المبيع هو الذي ارتفع لتمرير جعالة اعلى للصيادلة.
اما زيادة الـ250 ليرة و 750 ليرة، فتقول المصادر لموقعنا ان هذا القرار يخصّ الوزير الحالي جميل جبق، وهو عبارة عن جعالة للصيادلة لتحسين اوضاعهم المادية.
مصادر أخرى مطلعة على ملف الأدوية تقول ان اسعار الدواء في لبنان تجري مقارنته مع 14 دولة او ما يعرف بالـreference countries ويتم اعتماد سعر الدواء الارخص بين هذه البلدان التي تعتبر مرجعا اساسيا لتسعير الدواء، والبلدان المرجع هي التالية:
الدول المرجعية للتسعير: 7 دول أوروبية و 7 دول مجاورة. أوروبا: بريطانيا - فرنسا - سويسرا - بلجيكا - إيطاليا - البرتغال. الدول المجاورة: السعودية - البحرين-الامارات - قطر-الكويت-عمان-الأردن.
وعلى سبيل المثال الـMAXILASE في فرنسا سعره 3€، اما في لبنان فكان يباع بسبعة الاف ليرة لبنانية وأصبح اليوم سعر المبيع عشرة الاف ليرة لبنانية.
فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم... لماذا على المواطن ان يتكبد اعباءً اضافية لتحسين اوضاع الصيادلة، وليس من يقوم بهذه الخطوة هو المورّد أو وزارة الصحة او الدولة اللبنانية؟ لماذا على المواطن ان يدفع اضعاف واضعاف اسعار الدواء علما ان سعره في البلدان المجاورة قد تصل الى النصف؟ الى متى سيبقى المواطن ضحية الخلافات السياسية وينتظر أدنى حقوقه؟
وفي الصور المرفقة، لوائح تظهر اختلاف في اسعار الدواء، والملحوظ ان عددا كبيرا منها ارتفعت اسعاره بدلا من ان يكون انخفض تطبيقا لقرار حاصباني.
