تتجه أنظار الرأي العام المغربي، الاثنين، إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، التي تحتضن أولى جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، قريبة خليفة يوسف القرضاوي، أحمد الريسوني، الذي نصب مؤخراً رئيساً للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، بتهمة الإجهاض السري، وهي التهمة التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وفتحت النقاش حول وضع الحريات الفردية في المغرب.
واعتقلت السلطات، قبل أكثر من أسبوع، الصحافية هاجر الريسوني، وهي ابنة شقيق أحمد الريسوني، عند خروجها من عيادة طبيب رفقة خطيبها السوداني، في حي وسط العاصمة الرباط، ووجهت لها تهمتي دفع رشوة لإجراء عملية "إجهاض" سرية ناتجة عن إقامة علاقة جنسية غير شرعية، وهما أمران يحظرهما ويجرمهما القانون المغربي.
وتواجه الريسوني عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين في حال إدانتها، حيث يجرم القانون المغربي الإجهاض بصرامة، ويعاقب عليه بالسجن والغرامة، إلا في حالات ما إذا كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر، أو كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
وأثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في المغرب، بين من رأى أن اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ومحاكمتها لها دوافع سياسية بسبب مقالاتها الناقدة لمسؤولين نافذين في السلطة، ومن دافع على استقلالية القضاء، كما أحيت النقاش حول الإجهاض وأوضاع حقوق الإنسان والحريات الفردية في البلاد، بين التيار الحداثي الذي يطالب بإلغاء تجريم الإجهاض، والأوساط المحافظة التي تدافع عن حق الجنين في الحياة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم المغردون حيال هذه القضية، حيث استنكر البعض انتهاك السلطات للحرمة الجسدية للمرأة والتدخل في حياتها الخاصة وحقها في الصحة، ومن دافع بقوة على تجريم الإجهاض وحق الأجنة في الحياة.
