في صحيفة الفاينانشال تايمز مقال اشترك في كتابته أحمد العمران من الرياض وديفيد شيباردز وأندرو إنغلاند من لندن، بعنوان "السعودية تجري تعديلات وزارية من شأنها إثارة قلق في سوق النفط"، وذلك في إشارة إلى إقالة وزير النفط والطاقة خالد الفالح.
يشير المقال إلى أن منصب وزير النفط كان ولسنوات طويلة من أكثر المناصب استقرارا بعد منصب الملك في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الأمر لم يعد كما كان خصوصا بعد إعفاء الوزير الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 3 سنوات، مقارنة بسابقه الذي أمضى في المنصب 21 عاما.
ويرى المقال أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مصصم على إنفاذ رغبته في القضاء على ضعف الأداء والمقاومة للتنفيذ السريع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه. "لا يوجد مسؤول رفيع يتمتع بحصانه أو ضمانة تؤمن بقاءه في منصبه"، هكذا يصف مقربون من الحكومة الوضع في المملكة الآن.
يقول محللون مطلعون إن السبب الحقيقي في إقالة الفالح ليس كما يظن البعض أنه ضعف أدائه أو عدم إحراز وزارته تقدما في الإصلاحات، فهو عملاق في مجاله. بل السبب هو عدم تحمسه لمشروع ولي العهد تنويع مصادر الدخل في المملكة بدلا من الاعتماد كليا على النفط، وطرح شركة أرامكو للاكتتاب في أسواق الأسهم العالمية.
وقد علق المدير التنفيذي لشركة فلانكس أسينت الاستشارية في مجال التسويق، تشارلز هوليس، على قرار الإقالة بالقول "هذا يدل على أنه إذا كنت لا تسير على الخط، فإنك قد تخرج بسرعة كبيرة"، وأضاف "في تقديري، سبب الإقالة له علاقة أكبر بعدم دفع الفالح بالاكتتاب للأمام بقوة كافية، حيث أن الجزء الأكبر من رؤية 2030 يعتمد على هذا الأمر".
ويشير المقال إلى أن الرياض تهدف من هذا الاكتتاب للحصول على قيمة للأسهم المطروحة تقدر بـ 2 تريليون دولار، على الرغم من أن المحللين والمصرفيين يرون أن هذا قد يكون متفائلاً قليلا.
يقول المحللون إن انخفاض أسعار النفط قد يكون أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات، إذ يحتاج برنامج ولي العهد للاصلاحات، الذي يهدف كما ذكرنا آنفا إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، إلى رفع أسعار النفط لتمويل هذا البرنامج، وهو الأمر الذي لم يحققه الفالح، إذ أن أسعار النفط ولفترة طويلة لم تصل إلى السعر المرجو بين 70-80 دولارا.
ويختتم المقال بما قاله مدير مجموعة آر إس لبحوث الطاقة، ديريك براون، بأنه "على الرغم من خفض المملكة لانتاجها من النفط لنفس مستوى الخفض الذي حددته منظمة أوبك، إلا أن أسعار النفط لا تزال متدنية"، مضيفا أن "التغيير الذي حصل في المملكة سيجعل سوق النفط العالمية مضطربة"، لكن البعض يرى أن ذلك لن يحدث أي تغيير في أسعار النفط.
