في الكلمة التي ألقاها السفير نجيب دوراني خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها السفارة يوم الأحد 8 أيلول 2019، قال إن الكشميريين ليسوا وحدهم في نضالهم الشجاع من أجل ممارسة حقهم في تقرير المصير، فقلوبنا معهم وباكستان ستواصل تقديم دعمها المعنوي والسياسي والدبلوماسي لقضيتهم العادلة. وألقى الضوء بإيجاز على العمل غير القانوني الأحادي الذي قامت به الحكومة الهندية في 5 آب بهدف تغيير الوضع المتنازع عليه في جامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند وتغيير هيكلها الديموغرافي. أصدرت الحكومة الهندية أمراً رئاسياً في 5 آب 2019 بعدم إعطاء قيمة للمادة 370 من الدستور الهندي، التي تنص على إعطاء جامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند "وضعاً خاصاً". جعل هذا الأمر كافة أحكام الدستور الهندي قابلة للتطبيق في منطقة جامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند التي كان لها في السابق "وضعاً خاصاً". منذ الخامس من آب، تم فرض حظر التجول في كشمير، وتم احتجاز جميع القادة السياسيين في الولاية في السجن، وانقطاع الاتصالات بالكامل بما في ذلك إغلاق كافة خدمات الهواتف الأرضية والجوالة، إضافة إلى الإنترنت ووسائل الإعلام المطبوعة / الرقمية. وترافق إنقطاع الاتصالات مع إصدار فواتير عشوائية وتعذيب واغتصاب واحتجاز آلاف الكشميريين، تماشياً مع سياسة الدولة للحكومة القومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا في الهند. ناشد السفير حاملي شعلة الكرامة وحقوق الإنسان لرفع صوتهم لدعم الكشميريين العاجزين. كما وشبه نزاع كشمير بالقضية الفلسطينية، ودعا أعضاء المجتمع المدني ذو ضمير في أنحاء العالم، بما في ذلك الأخوة الإعلامية ، إلى الوقوف إلى جانب الكشميريين المضطهدين الذين لا صوت لهم.
