جاوز لبنان قطوع الحرب، ولو إلى حين. فالرد على اعتداء الضاحية، من خلال عملية "حزب الله" في أفيفيم، وبالشكل الدقيق الذي نُفّذت فيه، سحبَ فتيل مواجهة شاملة لا أحد يريدها. دقة العملية ليست في التنفيذ، بقدر ما هي في التكتيك، الذي جعل الكل رابحاً في تجنّب تدحرج التوتر عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية إلى حرب.
كَرّس "حزب الله" معادلة الردع، من دون أن يخاطر بالمكتسبات التي حققتها حرب تموز عام 2006، وفي الوقت ذاته، جَنّب البلد سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أقلّها كارثي.
تنفّس الكل الصعداء، مرحلياً، بعد ظهر 1 أيلول، وتتقاطع القراءات السياسية والديبلوماسية عند ما يلي:
أولاً، إستطاع "حزب الله" أن يوقف إسرائيل على "رجل ونصف"، بالمعنى الاستراتيجي للكلمة، بعدما بات قادراً على تحديد الخطوط الحمر بنفسه، ربما للمرة الأولى منذ 13 عاماً على معادلة "تل أبيب مقابل الضاحية"، وقد أضاف إليها خطّين أحمرين جديدين، هما: "الرد من لبنان وفي لبنان" على استهداف أيّ من عناصره، حتى وإن كان ذلك في سوريا. ومنع أيّ تغيير في قواعد الاشتباك القائمة، على غرار ما حاولت إسرائيل القيام به، في موقعة الطائرتين المسيّرتين في الضاحية الجنوبية.
صحيح أنّ رد "حزب الله" اقتصر على الشق الأول، إلّا أنّ قواعد الاشتباك في ما يتصل بالشق الثاني لن تتغيّر، خصوصاً أن مجرّد التهديد بإسقاط طائرات مسيّرة، حتى وإن لم يحدث بعد، سيشكّل بالنسبة إلى الإسرائيليين عامل ردع إضافي، يعيد قواعد الاشتباك المُتّبعة جوّاً إلى ما قبل موقعة الضاحية الجنوبية.
ثانياً، خرج بنيامين نتنياهو بأقل الأضرار، أقلّه إلى حين تمرير استحقاق انتخابات الكنيست في 17 أيلول. وتمكّن رئيس الوزراء الاسرائيلي، الطامِح إلى البقاء على رأس السلطة في إسرائيل، من استغلال الهجمات الإسرائيلية بين سوريا والعراق، لكي يقنع جمهوره بأنّه الوحيد القادر على "حمايتهم". وفي الوقت ذاته، لم يتورّط في مواجهة عسكرية في لبنان، الذي تحوّل منذ الثمانينات إلى "لعنة" على كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين الذين حاولوا بناء انتصاراتهم السياسية في الداخل بالعدوان على الأراضي اللبنانية، بحيثيات ومُسمّيات مختلفة.
ثالثاً، بات بإمكان لبنان الرسمي أن يحتوي التداعيات السياسية والاقتصادية للتصعيد الشامل، الذي كان حتى ظهر 1 أيلول احتمالاً قائماً. وبالتالي، باتت هناك فرصة إضافية - وإن كانت الأخيرة - لاحتواء الأزمات الداخلية، ولاسيما في الشق الاقتصادي، خصوصاً أنّ الدوائر المالية والمصرفية تدرك اليوم أنّ كل الهندسات المالية التي ما زالت تَقي البلاد من السقوط الحر في جحيم الإفلاس، متوقفة على عنصر وحيد، وهو عدم حدوث «تطوّر خطير» يهزّ الاستقرار. والمقصود بذلك، إمّا فتنة داخلية، كتلك التي كان يمكن أن يذهب إليها لبنان بعد موقعة قبرشمون، وإمّا حرب إسرائيلية، كتلك التي كان يمكن أن تحدث لو أنّ رد "حزب الله" انتهى بخسائر كبيرة لا يتحمّلها الاسرائيليون.
رابعاً، بات بإمكان المجتمع الدولي التفرّغ لقضاياه الكبرى، وفي صلبها، إقليمياً، الملف النووي الإيراني، في ظل الحراك الدائر حالياً، عبر البوابة الفرنسية، لاحتواء التصعيد، الذي أفرزه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب الأحادي الجانب من التسوية النووية في فيينا، والذي جعلَ سيناريوهات الحرب مع الجمهورية الإسلامية أكثر احتمالية من أيّ وقت مضى.
صحيح أنّ لبنان لم يعد على رأس أولويات المجتمع الدولي، إلا أنّ الدول المعنية بالملفات الشرق أوسطية لا تريد، بأيّ حال من الأحوال، أن تواجه صداعاً جديداً من البوابة اللبنانية، لو أنّ الحرب وقعت حتماً.
