خاص- مؤسسة وهمية تكلّف الدولة المليارات سنويا.. أين تُصرف أموالها؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, August 14, 2019
خاص - أليزابيت أبو سمره الكلمة اونلاين
هل أحدهم سمع بمشروع يدعى "أليسار"؟ نعم "مشروع أليسار" وأكثر من ذلك مشروع يخصص له ميزانيات بمليارات الليرات اللبنانية في كل موازنة، ويخرج مدراء هذا المشروع ليبرئوا أنفسهم من صرف الأموال المخصصة لهم في الموازنات.
خصص في موازنة 2017 حوالي 19 مشروع برنامج بتكلفة 2300 مليار ل.ل. ومن بينها "مشروع أليسار" لترتيب الضاحية الجنوبية في بيروت والذي يعود لفترة التسعينات بعدما توقف عمله لأسباب سياسية، وفي موازنة 2019، خصص لها 5 مليارات ليرة لبنانية.
"مشروع أليسار" أبصر النور في أولى حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري عام 1992 بهدف تنظيم المدخل الجنوبي لبيروت وأصبح نافذا كمؤسسة عامة عام 1996، وقد تجمد المشروع لأن تكلفته تتجاوز المليار دولار.
يهدف المشروع إلى استملاك موقت لبعض العقارات ضمن أراضي الغبيري وبرج البراجنة والمزرعة والعمل على بناء مساكن بديلة للسكان في المنطقة الممتدة من المطار إلى الجناح مرورا بالرمل العالي وحرج القتيل ويتضمن مخططا توجيهيا لإنشاء حدائق عامة وممرات وأتوسترادات وإعادة تأهيل البنى التحتية لكنه لا يشمل في بنوده دفع تعويضات للأهالي المقيمين على الأملاك العامة والخاصة في الجناح والأوزاعي والرمل العالي وغيرها من المناطق التي يطالها.
قصة إبريق الزيت في هذا المشروع أنه بعد عام 2000، اقترح الرئيس الراحل الحريري مشروعا لاستبدال "مشروع أليسار" بقرض كويتي يبلغ قيمته 150 مليون دولار، إذ يخصص 120 مليون دولار منه للبنى التحتية وتنظيم منطقة الضاحية الجنوبية مع تشييد جسر طائر وتوسيع الطرقات.
وبعد عامين، بدأت الأعمال بتنفيذ الجسر إلا أن الأهالي اعترضوا ومنعوا مواصلة البناء، فتجمد "مشروع أليسار". وبعد عامين أيضا، اقترح الحريري تحويل المشروع إلى شركة عقارية عبر إرساله إلى إدارة المشروع وبدأت النقاشات بشأن التعديلات، إلا أن النقاش توقف بعد اعتراض حزب الله وأعاد الرئيس فؤاد السنيورة طرح الموضوع عام 2006 ولكن لم يصل إلى نتيجة.
أما في عهد الرئيس الحريري الإبن، فأجريت نقاشات بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري لإعادة تفعيل المشروع. فعاد "مشروع أليسار" في موازنة عام 2017 لتنمية الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تسديد ديون وتعويضات الإستملاك بقيمة 850 مليار ليرة لبنانية، تبعا لأولوية صدورها: 390 مليار ليرة لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار، 460 مليار ليرة للمؤسسات والإدارات العامة، 200 مليار ليرة لوزارة الطاقة تسديدا لديون ناتجة من تعويضات استملاك بذمة مجلس الإنماء والإعمار، وألغي مشروعان لقانونين بقيمة 13 مليار ليرة لإعادة تأهيل مواقع المقالع وتشجيرها.
حاولنا الإتصال أكثر من مرة على الرقم الأرضي -2-3-4 (01)452901 لمكاتب هذا المشروع، ولكن لا أحد يجيب، كما أن القليل من العامة الذين يعرفون موقع المكاتب. إذا، مشروع رفيق الحريري القديم لتنمية الضاحية يعود في كل موازنة ومدراؤه يدعون عدم صرف الأموال.
إشارة إلى أن بقية الصور المرفقة مع المقال تبين الموازنات المخصصة للمشروع على مدى أعوام.