بات في حكم المؤكد أن تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" الخاص بتصنيف لبنان سيصدر في موعده المحدد سابقا أي في 23 آب/أغسطس الجاري، وفيه وفق التوقعات، خشية من خفض التصنيف الإئتماني للبنان إلى مرتبة CCC، مما سيخلف تداعيات خطرة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وعلى الليرة اللبنانية، وذلك نتيجة للاوضاع السياسية المتشنجة التي عطّلت انعقاد مجلس الوزراء رغم ضرورة إطلاق قطار مؤتمر "سيدر" بعد إقرار موازنة 2019.
وبعدما تردد أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحرك في اتجاه أكثر من عاصمة عربية ودولية في محاولة منه لاستدراك أي "خطر ممكن" خصوصاً على الوضع النقدي الذي يقع تحت ضغط التشنجات السياسية، تمنّى على المسؤولين العرب والأجانب الذين تواصل معهم الواقع الراهن، الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة المصيرية وايجاد السبل الكفيلة بإيجاد معالجات تقنية مالية بمعزل عن الأزمات السياسية الداخلية والخارجية.
وعلم موقع Arab Economic News من أوساط عربية ان ثمة دول عربية قد ترد قريبا بموقف ايجابي حيال مطلب حاكم مصرف لبنان، وخصوصا لجهة إيداع مبالغ مالية مهمة في المصرف المركزي "شرط ألا يتمّ تحويلها لتسديد مستحقات مالية مترتبة على الدولة اللبنانية، لانها ستكون على غرار سابقاتها، وديعة مالية في المصرف المركزي بغية إشاعة مناخ من الثقة والدعم للسلطات النقدية في لبنان ولليرة اللبنانية بهدف تعزيز مناعتها حيال الصدمات السلبية"، مع مراعاة ان تراعي الخطوة المالية ملف العقوبات الاميركية المفروضة على قنوات تمويل "حزب الله". ولم يُعرف بعد حجم الودائع، وما اذا كانت ستقتصر الخطوة على دولة خليجية واحدة ام اكثر.
واكثر من ذلك، علم ان تلك الدول العربية، ومن شدة حرصها على مساعدة لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، تبحث امكان عقد مؤتمر إستثماري يهدف الى دعم القطاع الخاص في لبنان، وذلك تحفيزا للمستثمرين العرب من اجل دعم مشروعات ذات منفعة مباشرة للاقتصاد وفرص العمل، لكنها تشترط مقابل ذلك، اقامته في "مناطق آمنة" بعيدا عن البقاع والجنوب اي مناطق نفوذ "حزب الله"، وترغب في الا يكون فيه منفعة لا من قريب او من بعيد للحزب بحيث يستفيد منه اقتصاديا او ماليا او اجتماعيا، والا يتم تجييره لتسجيل "إنجازات" في غير محلها، داخليا وخارجيا.
يذكر ان وفد وكالة "ستاندرد آند بورز" كان خرج من مصرف لبنان بانطباع جيد عن أداء السلطة النقدية لجهة التقنيات المتبعة في دعم الليرة اللبنانية بغية حمايتها وتعزيز مناعتها حيال ما تتعرض له نتيجة تراجع الثقة بالمناخ السياسي الداخلي. لكن لا يبدو أن الشق النقدي وحده هو ما ستأخذه الوكالة في الاعتبار من اجل تحديد نظرتها المستقبلية للبنان، وتاليا تصنيفه الائتماني، وخصوصا في ظل تدهور الأداء السياسي على نحو خطير يتهدد مستقبل الحكومة ومعها أيضا مستقبل مصير "سيدر" وما يدور في فلكه من إصلاحات اقتصادية ومالية.
