د. محي الدين محمود الشحيمي - الحدود اللبنانية مع إسرائيل حدّدتها إتفاقات دولية
شارك هذا الخبر
Wednesday, August 7, 2019
تتواصل المناقشات حول الحدود اللبنانية مع إسرائيل التي حددتها معاهدات دولية سُجّلت في عصبة الأمم ومن بعدها في منظمة الأمم المتحدة، حيث ترفض الدولة العبرية الإعتراف بكل الإتفاقات الأممية وتريد تحديداً يُرضي طموحاتها، ولكن هل يسمح لها لبنان بذلك؟
تضمّن التحليل الباطني لمقولة “أرضٌ بلا شعب لشعبٍ بلا أرض” العدّة اللازمة لكل ما يمدّ بصلة فعلية ويُكرّس ذهنياً لجدلية الوجود العقائدي والفكري والقانوني للمخطط الصهيوني، حيث باتت هذه العبارة الجوهر الأساس والفعلي لتحويل النظرية المخطط لها وإنجاحها كتجربة عملية، فكانت ولادة الإحتلال للكيان الدخيل والعنصري والخطة الإحتلالية الشاملة.
إنها جملة صغيرة لكنها تحوي كل معاني المؤسسة للحقد والخبث والضغينة والعنصرية والأنانية، وتُحلّل كل الوسائل وتُشرّع كل آليات المراوغة والتسويف والتفريغ القانوني بغية الوصول الى الهدف الأساس، حيث تكمن خطورتها في نقاطها النافرة ولجموح التفسيرالعقائدي الصهيوني لها. فالصهيونية اعتبرت هذه المنطقة بلا شعب وهي الدلالة من ان كل شعوب المنطقة الأصليين والتاريخيين يفتقدون الصيغة والقيمة الوجودية بالنسبة إليهم، ويكمن النفور الثاني في هذه المقولة في ان الوكالة اليهودية لم تُحدد حدود الأرض، ولا حتى مساحة الكيان الهجين والوليد، وذلك هو الفخ والخطر الداهم على المنطقة بشكل عام و الأراضي المحاذية لحدود فلسطين المحتلة بشكل خاص.
لم تقصد الصهيونية العالمية، ولا حتى الوكالة اليهودية، في أن تكون ارض الكيان الغاصب هي أرض فلسطين التاريخية فقط، أو حتى المنطقة الواقعة تحت النفوذ البريطاني إبان مرحلة الإنتداب، لكنها دائماً ما كان الصهاينة يذكرون ان أرضهم هي الأرض الشاملة وميعادهم هو اللقاء الابدي وكيانهم الكبير هو ذاته الكيان التوراتي بحسب معتقداتهم الدينية الزائفة والكاذبة. ويبرز ذلك بوضوح من خلال رد فعل الوكالة اليهودية والحركة الصهيونية ازاء اخراج كل منطقة منابع نهر الاردن وجبل الشيخ واخضاعها لنفوذ الإنتداب الفرنسي عوضاً عن الإنتداب البريطاني، والتي تعتبرها الصهيونية في مذكرتها إلى مجلس العشرة في باريس 1919 “الأب الحقيقي لمياه فلسطين”، أي أنها العنصر الأساس لمشاريعها الإستيطانية.
لفّ موضوع الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة منذ البدء الكثير من الضبابية واعتراه الغموض، ومرد ذلك الى أطماع الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في الاراضي اللبنانية الجنوبية، وللتجاذب حول النفوذ بين السلطات الانتدابية الفرنسية والبريطانية، سيما ان الكيان الصهيوني يشتهر بالبراعة لجهة إبتكار الحيل واختراع السيناريوهات، وخلق الذرائع التي تخدم مصالحه، حيث أنه يستشرس باستعمال كل الوسائل المتاحة والإستفادة من الظروف الميدانية والعملية للتسلل الى المناطق اللبنانية الجنوبية من طريق البلع الهادئ والقضم الناعم للأراضي المُتاخمة والمُحاذية لفلسطين المحتلة من خلال الإلتفاف الدائم والتحايل المستمر وعمليات التعديل والتصحيف للإتفاقات الدولية الحدودية وسياسة إفراغ القرارات الدولية.
ثلاث سنوات، هي المدة التي استغرقتها المفاوضات الدولية على الحدود اللبنانية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ذات المخاض العسير بين سلطتي الإنتداب آنذاك (الفرنسية والبريطانية)، لكي تحمل الصفة الرسمية والدولية المعتمدة. بعدها تمّ إيداع الإتفاق لدى عصبة الامم، وبعد الإنتهاء من التوقيع على المذكرات المُتضمِّنة لنص الوثيقة بين بريطانيا وفرنسا في 7 آذار (مارس) 1923، بحيث أصبح الترسيم معمولاً به دولياً في العاشر من آذار (مارس) 1923، ناهياً بنجاح تجربة المفاوضات الحدودية التي كرّست إتفاق “نيوكمب – بوليه” بالصيغة التنفيذية الدولية والقيمة العملية الوحيدة على أنه الإتفاق الذي حدد بشكل قانوني ونهائي الحدود الجنوبية لدولة لبنان الكبير وفلسطين المحتلة، بحيث كان بدأ الشروع بتلك المفاوضات منذ تاريخ 23-12-1920 والذي تم من خلاله الإتفاق بين سلطات الإنتداب لترسيم الحدود اللبنانية –الفلسطينية، ومتمماً للقرار رقم 318 تاريخ 31-8-1920 والذي اصدره آنذاك الجنرال هنري غورو بإعلانه دولة لبنان الكبير، بحيث أنهى مسألة الحدود الجنوبية، والتي تركها هذا القرار مرهونة بالإتفاقات الدولية التي لم تكن وُضِعت بعد، فأقفلت لمصلحة سلطات الإنتداب البريطانية والوكالة اليهودية.
لقد أقفلت الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة حينها على خسارة في الأراضي، وعندها بدأت بشكل متلاحق مرحلة قضم الأراضي الحدودية، وخصوصاً من خلال ما أُطلق عليه إتفاق حسن الجوار في 2 شباط (فبراير) 1926 والمعقود بين دولتي الإنتداب، الأمر الذي يفتح لنا المجال لكي نسلط الضوء على إشكالتين مُهمّتين في المضمون والقانون، حيث تتمثل الاولى في أن حدود لبنان 1923 لم تُثبّت حدود 1920 لاستثنائها القرى السبع على انها بموجب إتفاقية “سايكس –بيكو” كانت خاضعة للانتداب الفرنسي. والنقطة الثانية هي أن تلك الحدود قد جرى ترسيمها من قبل سلطتي الإنتداب وأنه لا يحق لدولة وسلطة الانتداب، لا بل يحظر عليها من إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في الدولة المُنتَدبة لأن ذلك يُعتبَر مخالفة لنظام صك الإنتداب للعام 1922 .
رفضت الصهيونية والوكالة اليهودية ضمناً الهدية الدولية الفظيعة والمتمثلة بأرض فلسطين لصالح الكيان الهجين، وتعاملت معها عملياً فقط ومرحلياً على الرغم من أهمية الهدية إلّا أن الصهيونية كانت مخططة ومصممة على ما هو أفظع . فالفظاعة تكمن في محاولة الدول النافذة أن تمرر بحقد الكيان تحت فكرة الوراثة و التعاقب والاستخلاف والتغيرات الإقليمية والدولية، فالفقه الدولي يُطلَق عليه مصطلح “التوارث الدولي”، ولهذا المفهوم تفسير نوعي وإفرادي في القانون الدولي العام، والنتائج المترتبة على عملية التعاقب او الخلافة بين دولتين انما تستمد جذورها وقوتها من نظرية السيادة، أي من مبادئ القانون الدولي العام، وليس من نظريات الميراث وتوزيع التركات والمعمول بها في القوانين الوطنية والمحلية الخاصة، باستبدال الوارث بالوريث في كل كيانه، والامر مرجعه للفارق الكبير بين مفهوم الملكية في القانون الخاص وقوانين السيادة في القانون الدولي، فالأولى تُورَث والثانية لا مجال لها بذلك.
أما الأخطر فتمثل باتباع الكيان الإسرائيلي سياسة الحدود المُتحرّكة وغير الثابتة، ونجاحه التصميمي الهادئ بقدرته على كسب وقضم المزيد من الأراضي باستناده الى نظريات مخادعة ومشبوهة، رافضاً الإعتراف بالحدود الجامدة والمضي قدماً بسياسة الحدود المتحركة والعائمة، حيث لم يتأخر زعماء الصهيونية يوماً، لكي يرفضوا ويدحضوا كل ما له علاقة بالإتفاقات الحدودية السابقة، حيث اعتبر الكيان الإسرائيلي وعلى لسان زعمائه ومسؤوليه أنهم لا يرثون تلقائياً المعاهدات المُسجّلة في الامانة العامة للامم المتحدة، وذلك في رد على اسئلة لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة. وكان شبطاي روزين دفع ببطلان كل الإتفاقات او المعاهدات المعقودة إبان فترة الإنتداب البريطاني، وقال في دراسته: ” تكفي مجرد واقعة نشوء دولة جديدة لإهمال كل المعاهدات السابقة المتعلقة بالاراضي المعنية”.
تجدر الاشارة إلى أن زعماءً للصهيونية، مثل “تيودور هرتزل “و”دايفيد بن غوريون” وحتى “غولدا مائير”، شددوا في محافلهم ومفاوضاتهم على ان الحدود الشمالية لهم هي ذاتها الحدود الجنوبية لمتصرفية جبل لبنان، حيث كان هذا التفصيل الصهيوني لمسألة الحدود هو المتداول في المذكرة والتي رفعها الوفد الصهيوني في 3 شباط (فبراير) 1919، وان من اصدق التصاريح ايضاً في هذا المجال كلمة غولدا مائير لصحيفة معاريف الإسرائيلية في العام 1972 التي زعمت فيها: “نريد تغييراً في حدودنا، في كل حدودنا، من أجل بلادنا”. وعند توقيع إتفاقية الهدنة في 23-3-1949، ثُبِّتت للمرة الثانية على التوالي الحدود اللبنانية، وحُصّنت بالصيغة التنفيذية الدولية، ونالت قوتها القانونية على انها اتفاق مُلزِم للمنظومة الأممية حيث صدق عليه مجلس الامن في قراره رقم (73) بتاريخ 11-8-1949، والذي نص البند الاول من المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة على ان “يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين”، ووثقت دراسة لوزارة الخارجية الاميركية في العام 1967 إتفاق “نيوكمب – بوليه” الصادر في 7 آذار (مارس) 1923، واعتبرته الركيزة الاساسية للحدود اللبنانية الجنوبية وجميع القرارات تنطلق منه. كما ونص البند الثالث من المادة الثالثة على عدم جواز أحقية القوات العسكرية المختلفة او شبه العسكرية والتابعة لاي من الفريقين بانتهاك خط الهدنة، حيث قامت لجنة الهدنة وباشراف الامم المتحدة بعملية الضبط والمسح للحدود، وبالتالي أُقر الكيان الإسرائيلي من حيث مفاعيل القانون الدولي العام حسب الإتفاق المؤسس للحدود “نيوكمب-بوليه” من خلال التقرير الموقع في 12 كانون الاول (ديسمبر) 1949.
على الرغم من هذا القرار المُلزِم، فقد أُتيح للحركة الصهيونية ان تضع يدها على المزيد من الاراضي والمساحات وتابعت اسلوبها غير المحترم للقوانين والأعراف الدولية الملزمة، وأن تستمر في عملية تفريغ الإتفاقات الدولية وتجويف قيمتهم العملية من خلال فرضها لسياسة الامر الراهن والواقع الظرفي الميداني وضرورات الحدود العملية، حيث أُجبر الفريق اللبناني على التجاوب مع الواقع الميداني وبالتالي مرّر وثبّت بعض الأخطاء السابقة، والتي خسر لبنان منها مزيداً من اراضيه. فازاء حرب حزيران (يونيو) 1967 صدر على لسان وزير خارجية الكيان “أبا إبيان” بأن الكيان الإسرائيلي “لن يعود بأي حال من الأحوال الى إتفاقات الهدنة لعام 1949″، وفي ذلك تأكيد إضافي على ان الكيان الاسرائيلي لا يحترم ولا يحتكم للقوانين والاتفاقيات الدولية ولا يلتزم بها، فهو يعترف عملياً فقط ويوقع ظاهرياً على إقرارها ولكنه سرعان ما ينقلب عليها ويجوّفها باتباع الاساليب الظرفية، ويعمل على تصحيف الإتفاقات لصالحه واللعب بثغراتها، حيث ان زعماء اسرائيل لا يرون اي حرج او خجل في الاعلان عن تصميمهم ومخططهم المطلق وبخاصة على الاراضي الحدودية وفي استمرارهم لمسلسل الضم والإقتطاع للاراضي اللبنانية.
يشكل القرار الأممي رقم 425 والذي اصدرته الامم المتحدة في 19 آذار (مارس) 1978، والذي ينص صراحة “على الانسحاب الفوري للقوات الاسرائيلية المحتلة من الاراضي اللبنانية واحترام سلامة لبنان وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً”، فرصة مهمة للدولة اللبنانية لاستعادة السيادة على كامل أراضيها، وكف اليد عن السرقة الممنهجة للاراضي والتي قُضِمت واقتُطِعت على فترات مختلفة والتي تمتد خصوصاً من تاريخ إعلان دولة لبنان الكبير في 1 ايلول (سبتمبر) 1920 الى تاريخ الانسحاب الاسرائيلي عن معظم الاراضي اللبنانية في العام 2000، حيث يشكل هذا القرار إضافة الى القرار 426 في التطبيق العملي إلزامية التراجع الاسرائيلي الى خط هدنة 1949، وبإجبارية الإستناد الى الإتفاقية الحدودية الأساس “نيوكمب –بوليه” 1923.
وجاء القرار 1701 في تاريخ 13-8-2006 مستنداً أيضاً الى القرار رقم 425، وهو الذي نصّ على الإنسحاب من جميع الأراضي اللبنانية حتى الحدود المُعترَف بها دولياً، وهنا مكمن الفخ الجديد لسرقة الاراضي والتطاول على الحدود وتثبيت سياسة الحدود العملية على الحدود الدولية من خلال ادخال ما يسمى الخط الازرق أو خط الانسحاب بالزعم من الامم المتحدة في العام 2000 من ان الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة غير واضحة المعالم، مع تأكيدها ان هذا الخط هو مؤقت مع العلم ان الحدود الدولية واضحة والاتفاقات والقرارات التي تنظمها لا لبس فيها.
لذلك ليس هناك من مبرر وغاية من ابتكار خدعة الخط الازرق، وليس هناك أدنى وظيفة له بوجود الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة والمُشرعَنة دولياً من عصبة الأمم عبر اتفاق “نيوكمب-بوليه” في العام 1923 لغاية صدور القرار 1701 في العام 2006 من قبل الامم المتحدة، مروراً بالقرار 425 في العام 1978، حيث ان الفرض الجديد لهذا الخط الغريب يُعد مخالفة قانونية لكل القرارات الدولية والتي صدرت متواترة حول هذا الموضوع، ولا يُمكن ان يكون له سوى الوظيفة الاستيطانية في خدمة الأهداف الصهيونية. لذلك يتوجّب على الدولة اللبنانية التمسّك دائماً بمبدأ عدم جواز التفرقة بين خط الانسحاب والخط الاساسي للحدود الدولية، فليس هنالك خط قانوني سواها، وفرضها لذلك امام الامم المتحدة وذلك لاحترام القرارات الدولية ولضمان حسن تنفيذها.
يفترض على الدولة اللبنانية مواجهة الخطة الدولية بالتأكيد على أنه لا يوجد إلّا خط واحد وثابت للحدود اللبنانية الجنوبية، وليس لنظرية الثلاثة خطوط (1923-1949-2000)، حيث انها جميعها مقرونة بالحدود الدولية الاساسية والوحيدة وليست لديها أي احتمال لصفة الإنتقائية القانونية لاي خط من الخطوط بشكل منفرد، فالخط الازرق والذي اعتمد في العام 2000، ليست له علاقة بمفهوم الحدود ولا يؤثر فيها ولا يمس بها، حيث انتهى دوره نظرياً في 3 آب (أغسطس) 2000، بعد الإنتهاء من الإنسحاب من معظم الاراضي اللبنانية، فلا حدود سوى الحدود الدولية، ولا مكان في القانون والقرارات والإتفاقات الدولية لما يسمى الحدود العملية والميدانية. فالحدود لها احتمالان، إما مُحدَّدة او يجب ان تُحدَّد، والحدود الجنوبية اللبنانية هنا مُحدَّدة، لذلك فالخط الازرق (2000) ينبغي ان يكون نفسه خط الهدنة (1949) وذاته خط “نيوكمب –بوليه” المعدل 1923، فهي جميعها الحدود الدولية.
لذلك على الدولة اللبنانية ان تتيقّن دائماً لخطورة الفرادة السلوكية في الإستبقاء على الحدود مع فلسطين المحتلة بسعي من الكيان مفتوحة وغير مضبوطة استجابة لمطالب الحركة الصهيونية الساعية دائماً إلى توسيع حدود الوطن القومي الموعود، ذلك ان الكيان الاسرائيلي هو الكيان الوحيد الذي لم يضع ويكرس حداً لحدوده إنطلاقا من ايديولوجية ذلك الكيان وممهدا حكماً لمخططاته. وذلك ما يستوجب من الدولة اللبنانية حكومة ومؤسسات بالاستفادة قانونياً وديبلوماسياً من كل القرارات والإتفاقات والأعراف التي تقر وتعترف بالحدود الدولية، والسعي بالضغط إلى إحقاق السلوك العملي والميداني لها ولتثبيت قيمتها وذلك تأكيداً على نهائية الحدود للدولة اللبنانية والمحددة بحسب الإتفاقات، ووضع حد لتجويف وتفريغ القرارات الدولية، واللعب بين سطورها وضمن فراغها، وكل ذلك لا يتم إلّا باتباع خطة وطنية سيادية واضحة وناجعة بالاجراءات والآليات المُحددة بمستنداتها، متينة بالتضامن الداخلي اللبناني دولة ومؤسسات، ومحصنة دولياً بمظلة التعاون الأممي.
