وضع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون الموازنة حداً للسجال السياسي الذي نشأ على خلفية المادة 80 في الموازنة والمتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، وقبيل توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة برز كلام لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي رفض منطق التهديد ملوحاً بخيارات أخرى، فما هي هذه الخيارات ومتى يلجأ التيار اليها؟
في هذا السياق يلفت عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود في تصريح لـ"الكلمة أونلاين" الى أن "توقيع الرئيس على قانون الموازنة يأتي لإرتباط ذلك بأمور أخرى، لكن هذا لا يعني أن ما جرى في مجلس النواب طبيعي وصحيح، خصوصاً وأن المادة 80 شطبت من المحضر 3 مرات وبقيت موجودة، ويشير أسود الى أن ما يحصل من سوء ادارة وسوء نية يدفعنا لطرح السؤال "هل نحن أمام مؤسسة تشريعية؟"، معتبراً أن ما جرى يذكرنا بما كان يحصل أيام أمين عام مجلس الوزراء السابق سهيل بوجي الذي كان يدون في المحاضر ما يريده فيخرج الوزراء وهم لا يعرفون ماذا كان يحصل، واعتبر أن هذا الأمر ليس مقبولاً".
وتعليقاً على كلام رئيس التيار بخصوص الخيارات التي يمكن اللجوء اليها، يشير عضو تكتل لبنان القوي الى أن "هناك الكثير من الخيارات التي يمكن اللجوء اليها ونحن اليوم لسنا في وارد رفع السقف، وإذ يعتبر أنه من المبكر الحديث عن هذه الخيارات يؤكد على وجوب أن يعلم الآخرون بأن المسألة في لبنان لم تعد من خلال إعتبار الناس رعايا، بحيث يتم التعامل معهم بالتهديد أحيانا وبالإغراء أحيانا أخرى، ويضيف: "نحن لسنا تابعين بل في توازن جدي في ممارسة الحكم مع الآخرين، ونظرية الرعايا التي كانت سائدة سنة 90 إنتهت".
ويستغرب نائب جزين كيف أنه وعند كل محطة أو موقف للتيار الوطني الحر يهدد البعض بالعدد، ولو كان الأمر كذلك لتم حكم لبنان بالعدد عند تأسيسه وليس الآن، معتبراً أن هذا الكلام تقسيمي ويؤسس لإنشقاق وطني يضاف الى الإنشقاقات التي تحصل، من خلال ممارسة العمل السياسي والدستوري السيء، ويرى اسود أن "هذا النموذج الذي نراه اليوم يمكن أن يؤسس لقيام كانتونات في البلد الذي تقسم جغرافيا، ويبقى هناك تقسيم المؤسسات والمال العام وعندها تنتهي الأمور، لكن نحن لسنا من دعاة هذا المشروع".
وحول عدم إنعقاد مجلس الوزراء واعتبار أن التيار يشارك في تعطيل البلد يلفت عضو تكتل لبنان القوي الى أنه "لا يمكن للبعض أن يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته، ولا يمكن لفريق سياسي داخل الحكومة أن يقوم بنصب الكمائن ويرتكب جريمة قتل، ويحاول اغتيال وزير ويقتل اثنين من مرافقيه ويحاول اغتيال وزير آخر، ونقول اننا نعطل الحكومة، مشيرا الى ان هناك فرق بين القاتل والضحية، ولكن يبدو ان الضحايا في لبنان هم من باتوا يتحملون المسؤولية وتجب محاكمتهم بينما القاتل يبرر جريمته برمي التهم على الآخرين، فالجرأة تقتضي الإعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته ومعالجة الموضوع".
