تقدّم محامو تحالف متحدون بتاريخ 18 تموز 2019 بدعوى سجلت برقم 167 أمام محكمة الاستئناف المدنية في المتن، وذلك للطعن بقرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي على خلفية إلزام موقع "متحدون" بالامتناع عن التعرّض "الشّخصي" لجهاد العرب و"عائلته"، علماً بأن محامي متحدون قد تقدموا باعتراض سابق على القرار المذكور باعتبار أن ما يتناوله موقع التحالف لا يتناول العرب إلا بما له صلة بصفته مشغّلاً لمطامر ومعامل فرز النفايات لا سيما في الكوستابرافا والكورال والعمروسية والكرنتينا، دون تناوله بشكل شخصي أو عائلي على الإطلاق كما زعم في استدعائه أمام القاضي كركبي على سبيل التضليل.
يهم التحالف أن يوضح بأن القضية الحاضرة هي جزء من قضية حسّاسة قد أثّرت أخطارها على صحّة وسلامة المواطنين وأمنهم الإجتماعي، في وقتٍ صُدّت فيه كل المحاولات الجدّية والصادقة والعملية لايجاد حلولٍ لها، فقد كان من المفترض أن تكون القرارات الحكومية بشأن أزمة النفايات مؤقتة ولكنّها تحولت إلى دائمة وأثّرت بشكل سلبي بالغ على كلّ الناس وعلى السياحة وسمعة لبنان واللبنانيين في الخارج، بسبب طبيعة الفساد الذي يحيط بملف النفايات من صفقات فاقعة واستغلال سياسي ونهبٍ بالغ للمال العام، وبدل وقف كل تلك الارتكابات نرى التمادي في استغلال معاناة الناس في هذا الملف، مما دفع بالقيمين عليه إلى الاستمرار في ارتكاباتهم من خلال التحضير لقرارات جديدة لتوسعة المطامر البحرية من دون وازعٍ أو رقيب.
ووسط كل الذهول واليأس والخوف الذي نتج عن التهويل بعودة النفايات إلى الشارع في كلّ مرة تشتد المطالبة باعتماد الحلول الصحيّة والبيئية، يقف محامو متحدون بوجه التهويل بكل حزم ومهنية وتجرد من دون إثارة أيّة اعتبارات شخصية لا صلة لها بملفات الفساد التي يتابعونها، وليس كما يحاول البعض، ومنهم المستأنف بوجهه جهاد العرب، تصوير الأمور بأنّها شخصية وعائلية في محاولة لإعطاء القضية بعداً آخر، وذلك للضغط على محامي متحدون الذين كان وما زال رهانهم على قضاءٍ عادلٍ مستقلٍ ينصف الضحية ويحاسب الجاني وليس العكس كما يحاول العديدون أخذ القضاء إلى مكانٍ ليس بمكانه كي يصبح غطاءً لارتكابات كبار الفاسدين بدل محاسبتهم أو ردعهم، كما هي الحال في كثير من الأحيان، للأسف!
