جلسة مجلس الوزراء أمس: هادئة سياسياً ومنتجة عملياً

  • شارك هذا الخبر
Wednesday, June 19, 2019



مجلس الوزراء، الذي مهد له لقاء الساعات الخمس (بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل)، قد انعقد في جلسة هادئة سياسياً ومنتجة عملياً، بحسب ما اجمع الوزراء، خاصة بعد غياب شهر بسبب المناكفات السياسية التي سبقت وتلت عطلة عيد الفطر، واقر نصف بنود جدول الاعمال تقريبا المؤلف من مائة بند، وافادت مصادر وزارية ان ابرز ما تم التوافق عليه هو اجراء مناقصة عالمية كبيرة لشراء ماكينة سكانر للكشف على البضائع في مرفأ بيروت تتولى اجراء الكشوفات وتمول نفسها بنفسها بحيث تأخذ الشركة الفائزة بالمناقصة نسبة من الارباح ثم تعيد الماكينة الى الدولة وهي بكامل صلاحيتها، لكن جرى تأجيل إقرار البند بطلب من "التيار الحر" الى حين إجراء اعادة صياغة قانونية له بحيث يحفظ حق ودور الجمارك ودور الدولة. وتردد ان ماكينات السكانر ستشمل كل المعابر البحرية والبرية والجوية، كما أفادت "اللواء".

وكانت مداخلة الرئيس الحريري في مستهل الجلسة بمثابة جرس انذار للحكومة ككل لزيادة الانتاجية ووقف السجالات والمناكفات والتضامن لا سيما خلال مناقشة مشروع الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، بعد ظهور مواقف من الكتل النيابية المتمثلة في الحكومة تعترض على الكثير من البنود بعدما وافقت عليها خلال جلسات الحكومة، وقال: "ما فينا نكفي هيك". ودعا الوزراء الى الالتزام بأرقام موزانة العام 2109 خلال اعدادهم لمشروع موازنة العام 2020.

وعلم ان مجلس الوزراء لن يعقد جلسة كما كان مقررا غدا الخميس بسبب اضطرار وزير المال وعدد من الوزراء للمشاركة في جلسة لجنة المال والموازنة للمشاركة في مناقشات مشروع الموازنة، مع ان جدول اعمالها منجز، وكذلك بسبب زيارة خاصة للرئيس الحريري إلى الإمارات العربية.

وافيد ان وزير الصناعة ابوفاعور بقي في الجلسة لحين انتهاء الحريري من مداخلته ثم اعتذر وغادر وقال انه مرتبط بموعد مهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما ان الكثير من القضايا اثيرت من خارج جدول الاعمال منها اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية وعقود التراضي في البلديات، ما عدا موضوع التعيينات الادارية، الذي لازال خاضعا للتشاور وسط معلومات عن توافق مبدئي على البدء بالتعيينات المهمة ومنها في القضاء وتعيين مدعي عام تمييزي حيث يتردد اسم القاضي غسان عويدات، والمجلس الدستوري، اضافة الى نواب حاكمية مصرف لبنان.