خاص ــ هذه هي الرسوم التي اقرت في لجنة المال والموازنة..
شارك هذا الخبر
Sunday, June 16, 2019
خاص ــ الكلمة اونلاين
عقدت لجنة المال والموازنة 8 جلسات على مدى اربعة ايام مكثفة نشاطها النيابي لبحث بنود موازنة 2019.
اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اقرت عدة بنود وعلقت اخرى الى حين ايجاد اقتراحات بديلة او ارجأت البت باخرى.
ابرز المواد التي علقت او ارجئ البت بها في مشروع الموازنة هي:
*المادة 15 المتعلقة بتعديل توزيع حاصلات غرامات السير، أرجئ البت بها، وتم تشكيل لجنة لدرس الرسوم على ارقام السيارات المميزة
*المادة 22 المتعلقة بضريبة الدخل وإخضاع المتقاعدين للضريبة معلقة
*المادتان 48 و 49 المتعلقتان بتعديل نص المادتين 47 و 56 من قانون ضريبة الدخل معلقتان لارتباطهما بالمادة 22 لجهة إخضاع المتقاعدين لضريبة الدخل.
*المادة 50 المتعلقة بإخضاع مخصصات السلطات العامة لضريبة الدخل معلقة.
*المادة 60 المتعلقة بفرض رسم على تقديم النارجيلة معلقة بانتظار البديل.
* تعليق موضوع إعفاء شركات الطيران الوطنية من بعض الرسوم.
*المادة 43 المتعلقة بفرض رسم على إشغال غرف في الفنادق أو شقق مفروشة لم تقر بعد.
*المادة 40 المتعلقة بتعديل الضريبة على القيمة المضافة الغيت لأنها لا تؤمن أي إيراد كما أفادت وزارة المالية خطياً، لا بل أنها صرحت بأنها تُعقّد العمل
ابرز ما اقرّ مع المبالغ التي توفرها:
-المواد من 16 إلى 19 ضمناً تتعلق برسوم الأمن العام أقرت مع الإبقاء على جوازات السفر لمدة سنة واحدة. حيث توفر (52،5 مليار)
-المواد 25 و 26 و 44 و 61 المتعلقة برسوم السير أقرت. (62 مليار)
-المادة 30 المتعلقة بتعديل الضريبة على الفوائد المصرفية أقرت. (564 مليار)
-المادتان 45 و 46 المتعلقتان بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل أقرتا مع شمول العمال الفلسطينيين والسوريين. (24 مليار)
-المادة 47 المتعلقة بتعديل رسوم المطارات أقرت (25 مليار)
-المادة 51 المتعلقة بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة والعقارات اقرت. (100 مليار)
-المادة 62 المتعلقة بفرض رسم على رخص حمل السلاح أقرت. (ملياران)
بناء على ما تقدم فان لجنة المال والموازنة لم تلغِ أي مادة تتعلق بتأمين إيرادات للموازنة, أن ما علقته من مواد لا يعني الإلغاء إنما يهدف إلى إيجاد إيراد بديل. على ان يتقدم النواب باقتراحات جديدة لتوفير إيرادات بديلة وجديدة، سيكون مكان عرضها الطبيعي هو داخل جلسات اللجنة.
