كمال ذبيان- لجنة المال والموازنة النيابية تعمل بدوامين لانجاز الموازنة سريعا
شارك هذا الخبر
Friday, June 7, 2019
قبل ان يبدأ عيد الفطر بيوم واحد، استعجل رئىس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، انعقادها لكسب الوقت، وانجاز الموازنة في نهاية حزيران الحالي، كموعد حث للنواب، الذين حضر منهم الجلسة الاولى 53 نائبا، وهذه خطوة ايجابية، عن جدية في دراسة الموازنة ومناقشتها، وقد شجع رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب على ان يقوموا بدورهم الرقابي، ولا يلتكأوا عن التنقيب في بنود الموازنة عن مكامن وجود صرف في غير محله، او زيادة ضرائب ورسوم تطال طبقات فقيرة او ذوي الدخل المحدود والمتوسطة.
فالاثنين المقبل هو يوم انطلاق لجنة المال والموازنة في عملها، وحددت دوامين لها قبل الظهر من العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، ومن الخامسة عصرا حتى العاشرة ليلا، وبشكل يومي، حتى نهاية كل اسبوع، اذ امام اللجنة ثلاثة اسابيع، لتقر الموازنة، قبل رفعها الى رئاسة مجلس النواب، لعرضها على الهيئة العامة حيث ستحاول اللجنة ان تنتهي من مناقشة الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، ليقرها مجلس النواب في هذه الفترة.
وقرر اعضاء اللجنة انجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن، وهذا ما اكده عضو اللجنة النائب ياسـين جـابر لـ «الديار»، بأن الجلسة الاولى كانت جيـدة، وقد لمـس وجـود طاقة جديدة للعمل، مع مشاركة نواب جدد فيها، وهو ما يبشر بالخير، ان الموازنة ستتم دراستها بكل جـدية.
والجلسة الاولى التي حضرها وزير المال علي حسن خليل، اقتصرت على اسئلة من النواب، حول بعض بنودها، يقول النائب ياسين جابر كما استوضحوا بعض الارقام، وركز بعضهم حول عدم وجود رؤية اقتصادية، بل عملية ترتيب ارقام مع تأكيد غالبية اعضاء اللجنة، على الانجاز الذي حققته وزارة المال بخفض العجز من 11% الى 7.59% اي بحدود 3 مليار دولار.
وادخال تعديلات على الموازنة هو حق للنواب في ممارسة دورهم الرقابي يقول النائب جابر، الذي يرى بأن الظروف المالية للخزينة، تفرض على النواب ان يدققوا بالموازنة لجهة النفقات والواردات، ولا يمكن التساهل في هذا الموضوع، لان الجميع بات يدرك خطورة الوضع المالي للدولة، المهددة بكل ما يمكن ان يوصف العجز في الموازنة، مما يفترض اللجوء الى تخفيض النفقات التي لا جدوى منها، وهذا دور مجلس النواب الرقابي الذي سيكون اكثر تشدداً عن المرات السابقة، لا سيما وان لبنان عاش دون موازنة لمدة 12 عاماً من 2005 الى 2017، ولا بد من انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
ويتوقع النائب جابر، ان تنجز لجنة المال والموازنة، مناقشة الموازنة خلال حزيران، ونأمل ان يكون قبل نهايته، اما اذا طالت النقاشات، فالى اول اسبوع من تموز كحد اقصى، ولذلك تم اقرار قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية معدلاً من اواخر حزيران الى منتصف تموز.
اما قطع الحساب، فمرتبط بديوان المحاسبة، ومدى السرعة التي يمكن انجازه، يقول جابر، الذي يكشف عن ان الاتصالات مع رئيس الديوان، ان يكثف العمل لكي يجهز تقرير قطع الحساب، قبل بدء مناقشة الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب، لانه يجب ان يسبقها، التصديق على قطع الحساب.
اما السنوات المالية السابقة من قطع الحساب، والذي لم يقدم بسبب عدم تقديم موازنات، فان النائب جابر، ينظر الى الموضوع، بانه يلزمه قرار سياسي، حيث سبق، واعطيت مهلة لوزارة المال لتقديم قطع الحساب عن السنوات الماضية.
فالموازنة التي اصبحت في عهدة لجنة المال والموازنة، التي يكشف رئيسها النائب كنعان، بان الحكومة لم تأخذ بكل توصياتها، ومنها عدم تعديل قوانين خاصة في متن الموازنة، اضافة الى غياب الاستثمار في القطاعات المنتجة، لا بل هو شبه معدوم، وهو ما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية.
