خاص- إحدى مقترحات مشروع الموازنة في متناول الوزراء للدرس.. موقعنا يعرض ملخصا عنها
شارك هذا الخبر
Monday, April 29, 2019
خاص - الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
مشروع الموازنة العامة .. حديث الساعة .. وشاغل السلطة لتهرُب من تمرُّد المواطن بأقل ضرر ممكن قبل أن تصطدم بخطوة لا تُحمد عقباها وأيضا من أجل أن تتحمل مسؤوليتها دوليا كي تحصل على مطالبها من القروض.
وصل الدين العام إلى 150% كنسبة من الناتج المحلي عام 2018 بعدما كان حوالي 130,4% عام 2012، وتأخر تطبيق الإصلاحات التي تعهد بها لبنان للحصول على قروض سيدر إضافة إلى أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب فاقم الوضع بشكل لا يكفي أن تحل الإجراءات الضريبية المشكلة المالية في البلد. وما زاد الطين بلة انخفاض حجم التحويلات الخارجية، ما انعكس سلبا على نسبة نمو الودائع في القطاع المصرفي مع تدن في الأصول الأجنبية في القطاع.
كل هذه العوامل وضعت الموازنة على رفّ الضرورة الملحة للخروج من المأزق..
أبرز ما علمنا به بشأن الموازنة أنه سيتم مناقشة رفع نسبة الضريبة على الدخل المحدود حوالي 85% على كل من يستفيد من إجراء خاص أعطي له من الدولة بمرسوم أو بقانون أو بأي شكل آخر مثل إلزام المكلفين تزويد وزارة المالية إلكترونيا بيانا يتضمن أرقام الفواتير وقيمة الضريبة الواردة فيها وإسم الزبائن وأرقامهم الضريبية. كما اعتماد التوطين لدى المصارف بصورة إلزامية لتسديد عدد من الرسوم كالسير والمياه والكهرباء والهاتف. وكذلك تحميل مكاتب التدقيق وخبراء المحاسبة مسؤولية عند تقاعسهم عن مكافحة التهرب الضريبي. ووضع نص قانوني يحدد تعريف التهرب الضريبي. وجعل مهلة تسديد الضريبة على المبالغ التي يتوجب عليها ضريبة المواد 41/42/43 فصلية بدلا من سنوية. ونذكر أن من بين النقاط وضع إلزام المصارف عدم تسليم مال في حوزتهم إلى ذوي المتوفي إلا بعد إبراز شهادة من الدائرة المالية المختصة تثبت تأدية الرسم أو عدم توجيه أو إلزامهم باقتطاع نسبة محددة من ذلك المال. بالإضافة إلى هذه النقاط، ورد إلزام البلديات إجراء مسح ميداني للمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح، وإلزام البلديات عدم الترخيص بتأسيس مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية ما لم يكن صاحب المؤسسة أو المهنة مسجلا لدى وزارة المالية.
بالإضافة إلى فرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح التي يحققها بعض المكلفين الذين يقومون بنشاطات معينة لها علاقة بالثروات الموجودة على الأراضي اللبنانية أو في باطنها، ومواكبة التجارة الإلكترونية. وكذلك تصحيح الخلل في طريقة احتساب ضريبة التحسين العقاري الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنفعة العامة، وفرض ضريبة على التحسين الناتج بسبب زيادة عامل الإستثمار عند إعادة تصميم وتصنيف المناطق. فضلا عن إلغاء الإعفاءات الضريبية.
أما الإنفاق الإستثماري الضروري لتسريع عجلة الإقتصاد فسيتحرك بشكل خجول بعدما أخذت الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة والديون المتوجبة وغيرها نسبة 75,5% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019.
جل ما هو مطلوب إعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية على أنها تنوي وقف الهدر والفساد واستقطاب الإستثمارات بشتى الطرق اللازمة وحل أزمة البطالة. وطبعا، إقرار موازنة مناسبة لترشيد الإنفاق وخفض العجز.
فإن كانت النية هو فرض مشروع قانون ضريبي لا يستهدف المواطنين العاديين مع إقرار الموازنة .. فإن ذلك مطلوب للنهوض بدولة المؤسسات .. ولكن إلى أي مدى سيوضع هذا الكلام على سكة التنفيذ .. فلننتظر ونرى... وللمقال تتمة.
