خاص - سيارات النواب بلا جمرك .. ولكن القانون لا يحمي المستغلين!؟
شارك هذا الخبر
Saturday, April 6, 2019
خاص - الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
تغريدة النائب في تكتل لبنان القوي آلان عون بعد حملة ضده على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن صفقة حصلت مع صهره منذ تسع سنوات كانت كافية لعودة ملف سيارات النواب التي تدخل البلد من دون دفع الرسوم الجمركية المفروضة، رغم أن النائب عون كشف أن الرسوم المتوجبة على سيارة صهره دُفعت بعد ستة أشهر قضتها موقتا في لبنان قبل بيعها.
قانونيا، يحق لكل نائب أن يدخل سيارة واحدة الأراضي اللبنانية من دون فرض رسوم جمركية عليها، وذلك كل أربع سنوات، أي مرة واحدة في ولاية النائب التشريعية. هنا يتفق الجميع أنه ما من مخالفة، ولكن أن يستغل الموضوع على حساب خزينة الدولة، هنا المخالفة فاضحة كعين الشمس.
في حال أعيد انتخاب النائب لولاية جديدة واشترى، في هذا الوقت، سيارة أخرى، يُفرض عليه أن يدفع الرسوم الجمركية المتوجبة على السيارة القديمة في تاريخ استبدال السيارة وليس في تاريخ جلبها إلى لبنان، لقبول دخول السيارة الجديدة الأراضي اللبنانية من دون رسوم جمركية.
فلنفترض أن متوسط جمرك السيارة الواحدة "الفخمة" للنائب 50 مليون ليرة لبنانية، ما يعني أنه إذا أدخل 128 نائبا سيارات من دون دفع رسومها الجمركية، تكون الحصيلة 6 مليارات و400 مليون ليرة لبنانية أي 4 ملايين و300 ألف دولار مخصومة من خزينة الدولة، فكيف إذا تخطى جمرك السيارة 50 مليون ليرة؟
فكيف يستغل المنتخَب في السلطة التشريعية صلاحياته لتأمين مصالحه الشخصية؟
إذا حُجب على خزينة الدولة، عبر القانون، 4 ملايين و300 ألف دولار كواحدة من إحدى مخصصات النائب، فكيف لو أدخل سيارة أخرى غير التي يحق له بها لمنفعة شخصية؟ وماذا لو تكررت على غالبية المجلس النيابي؟ .. ألا تصنف هذه المسألة كإحدى أوجه تهريب الأموال من الخزينة وتساهم في تفاقم عجزها؟ ولا سيما أن السلطة التي تضع القوانين هي نفسها تراقب؟ فمن سيعلم ومن سيخبر عن مثل هذه الصفقات؟
مما لا شك فيه أن كل سيارات النواب يتخطى جمركها 50 مليون ليرة، لأن الواحد أو الواحدة منهم يبلغ قيمة سيارته (ها) أكثر
فهل من يراقب لملاحقة كل نائب يتسلح بحصانته التشريعية؟ هنا، باب آخر يُفتح لمكافحة الفساد، لو نية السلطة صافية...
