تحمل مذكرة وزير المال علي حسن خليل التي تضمنت قرارا بتعليق الإنفاق وضبطه خطوة وقائية في ظل صرف الأموال، وفق قاعدة الإثني عشرية.
تعليق الإنفاق صدر لسببين: أولا، لعدم وجود أموال كافية، لأن الخزينة لم تعد تتحمل هذا الترف في الإنفاق، وثانيا، تحسبا من إثارة أخصامه السياسيين صيغة الصرف هذه على غرار ما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة حيال صرف الـ 11 مليار دولار، وفق هذه القاعدة.
من هنا، فإن أوساطا ترى أن الوزير خليل كان يتوقع أن يتم إقرار القانون الذي يجيز الصرف، وفق قاعدة الإثني عشرية الذي كان طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكن في ظل هذا الواقع، فإن خليل يفضل أن يقدم على خطوات احترازية من خلال ضبط مصاريف الدولة والإستمرار فقط في دفع الرواتب والأجور وتعويض النق الموقت.
