مذّكرة من معين المرعبي الى أمين عام الجامعة العربيّة.. ماذا في مضمونها؟
شارك هذا الخبر
Sunday, January 20, 2019
أرسل وزير شؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي الى أمين عام الجامعة العربيّة الدكتور أحمد أبو الغيط مذكرة، وننشرها في ما يلي بحرفيّتها:
"سعادة الدكتور أحمد أبو الغيط المحترم
الأمين العام لجامعة الدول العربية أتقدم من سعادتكم بعميق التقدير و جزيل الإمتنان على الجهود التي تبذلون في جامعة الدول العربية لتدعيم العمل العربي المشترك، وخدمة قضايا مجتمعاتنا المحقة على كل المستويات. سعادة الأمين العام،
إنّ القمة المنعقدة في بيروت، ليست قمة سياسية، بل هي قمة اقتصادية ، تنموية، اجتماعية، ومن المفترض أن النقاشات والقرارات التي ستصدر عنها تتعلّق حصراً بجدول اعمالها المعدّ سلفاً، وبما أن الامور السياسية لا مكان لها في هذه القمة، فان النقاش حول مسألة عودة سوريا الى الجامعة العربية لا يصح كونه مسألة سياسية تخرج عن نطاق القمة واختصاصها. أما في ما يتعلّق باقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول موضوع عودة النازحين السوريين الى سوريا، يهمني أن اؤكد على التالي: - حيث أنّ مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً هو الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات وفق المادة 65 من الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفيته "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلّحة وأن وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ومشاريع القوانين هي من صلاحيات مجلس الوزراء" حصراً. - حيث أنّ مجلس الوزراء اللبناني لم يتفق على وضع سياسة عامة للدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين،
- حيث انّ مجلس الوزراء في حالة تصريف اعمال حالياً، ولا يحق له وضع او اتخاذ اي قرار سياسي،
- حيث أنّ وزير الخارجية لا يحق له التفرد و ليس له سوى اعلان وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، و التي لم تتم في موضع النزوح السوري،
فإنّ كل ما يصدر عن الوزير باسيل، خاصة بهذا الشأن، فهو قرار فردي وشخصي ولا يمثّل سياسة الدولة اللبنانية ولا يلزمها، ولا يلزم مجلس الوزراء بأي شكل من الاشكال.
أما بالنسبة للنقاشات التي تم تداولها حول قضية النازحين السوريين في القمة التنموية الأقتصادية- الإجتماعية، وانطلاقا ً من مسؤوليتي الانسانية والرسمية كوزير للدولة لشؤون النازحين، يُهمني أن أُوكد لسعادتكم ما يلي:
- يلتزم لبنان مواثيق الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و خصوصا ً في ما يتعلق باحترام و تطبيق الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهو إذ يستضيف إنسانياً الإخوة النازحين السوريين الذين هربوا من ممارسات القتل و الاجرام والارهاب و التهجير الفسري و فرض التغيير الديمغرافي، يتطلع الى عودتهم الكريمة و الآمنة بضمانات أُممية وعربية ، عودة طوعية على قاعدة مبدأ عدم الإعادة القسرية.
- يتخوف لبنان من عمليات الفرز الديموغرافي الطائفي - المذهبي الذي يمارسه النظام السوري انطلاقا ً من القانون رقم 10 وغيرها من التدابير والإجراءات الرسمية المريبة وأعمال القتل و الاغتيال و الاعتقال والارتكابات الممنهجة، كونها تؤدي الى منع وعرقلة عودة النازحين من خلال اغتصاب ملكياتهم الفردية و قطع أي أمل بالعيش في بلدهم والعودة اليه، وبالتالي يقتضي اتخاذ موقف عربي وأممي لوقف هذا الفرز وتحصين حق ّ النازحين بالعودة، وحماية ملكية النازحين كما تنص عليه المواثيق و المعاهدات و الإتفاقات الدولية والعربية، على أن يتخذ محلس الأمن الدولي قراراً حاسما ً في هذا السياق، ما يؤمن عودة مستدامة للأخوة النازحين.
- إن لبنان يرفض اي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر حِرصا ً على حقّ النازحين السُوريين بالعودة وصونا ً لهويتهم ونسيج مجتمعهم التعدُدي . - إن الحكومة اللبنانية للأسف لم تتمكن من إقرار سياسة عامة مُوحدة تجاه قضية الناززحين السُوريين ، وإنّ أي مقاربة لاتأخذ بعين الإعتبار المبادىء التي ذكرتها اعلاه لا تُعبر سوى عن وجهة نظر من يسعى الى تسويقها دون التشاور و التوافق في مجلس الوزراء اللبناني.
إنني إذ أُجدد تقديري لسعادتكم أؤكد على أهمية متابعة ما نص عليه البيان الختامي للقمّة العربية الثامنة في عمّان (2017 ) ، والتي أكدت على وجوب وضع آلية دعم المجتمعات المضيفة للنازحين بموازاة الضغط باتجاه دعم العودة الطوعية والكريمة و الآمنة والمستدامة لهم ، خصوصا ً و أن لبنان يتحمل أعباء هائلة، لا قدرة له عليها، فرضها النزوح السوري منذ العام 2011 ، خصوصا ً وأن القمة التنموية المنعقدة في بيروت معنية حصرا ً بمناقشة السياسات الإقتصادية - الإجتماعية العربية المشتركة، ما يقتضي تحييدا ً لمأساة النزوح عن أي تسيس أو شعبوية".
