في سابقة منذ 13 عاماً، صدرت توصية رسمية عن مجلس النواب بشبه توافق بين مختلف القوى السياسية، متضمنة العناوين العريضة لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان. والأهم هو ما عكسته هذه التوصية من قرار سياسي بهذا الخصوص وتوفير غطاء لحكومة تصريف الأعمال للتحرّك على كافة الصعد اللازمة. وقد أبدت معظم القوى السياسية ارتياحها للجلسة النيابية التي خُصصت لمناقشة ملف النازحين السوريين والهبة الأوروبية بعد اللغط الذي حصل بشأنها.
ووصفت مصادر سياسية لـ"الأنباء" التوصية بأنها "أفضل الممكن، وهي من اللحظات النادرة التي يتوافق فيها النواب حيال موقف وطني بهذه الخطورة، ما يعني أن مجلس النواب سيد نفسه في القضايا السيادية التي تحمل بعداً وطنياً كملف النازحين وما يخلّفه من أعباء لا قدرة للبنان على تحمّلها".
وأمل النائب غسان سكاف في حديث مع "الأنباء" أن تعطي التوصية النتيجة المتوخاة منها. لكنه في الوقت نفسه توقّف عند دعوة البعض لفتح البحر "ما قد يؤدي إلى هجرة اللبنانيين أكثر من السوريين". ورأى سكاف أن "الظروف السياسية لا تسمح لنا بأن نهدد أوروبا، كما أن لبنان ليس بمقدوره أن يتمرّد على الإرادة الدولية، فهذا يؤدي إلى انسحاب لبنان من النظام الدولي. ولبنان لا يمكنه المطالبة بسحب قانون قيصر لأن ذلك قد يعرّضه إلى رزمة عقوبات من الممكن أن توصله للإنهيار الشامل". وأضاف سكاف: "ثم ان الدعوة لفتح البحر ستؤدي حتماً إلى انقسام داخلي ونحن بأمسّ الحاجة للتضامن الوطني".
وعن موقف الحكومة بعد صدور التوصيات، رأى سكاف أن لا جديد باستثناء وعد رئيس الحكومة بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بناء على توصيات مجلس النواب لوضع آلية عمل استجابة لتوصيات مجلس النواب ووضعها موضع التنفيذ، لكن ليس هناك خارطة طريق بعد يمكن اعتمادها.
على صعيد آخر، كان لافتاً الاجتماع الذي عقده سفراء اللجنة الخماسية حول لبنان في السفارة الأميركية، حيث أشارت معلومات "الأنباء" إلى أنه كان بمثابة جردة عامة على المسار الذي سلكته اللجنة على مدى الشهرين الماضيين، واستشراف المرحلة المقبلة والخطوات التي ستقوم بها على خط الاستحقاق الرئاسي. وفي هذا الإطار، تحدث النائب سكاف عن لقاءات يجريها مع سفراء اللجنة الخماسية لإيجاد حل للملف الرئاسي إنطلاقاً من أي إشارة لهدنة قد تظهر في رفح للتحرك بهذا الاتجاه.
وفيما لا تطورات تشي بخفض تصعيد قريب في الجنوب، هل من مخرج قد يسمح بفصل المسارات وتحرير الاستحقاقات العالقة؟ الإجابة رهن المبادرات المقبلة، وفي طليعتها ما قد تحمله اللجنة الخماسية معها هذه المرة إلى المسؤولين.
