واشنطن بوست- إدارة بايدن في وضع صعب لإرضاء الديمقراطيين والجمهوريين حول غزة
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 7, 2024
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعدته أبيغيل هاوسلونر، حول المعضلة التي تواجه الرئيس جو بايدن بشأن سلوك إسرائيل في غزة، وإن كانت قد خرقت القوانين الأمريكية والإنسانية في الحرب هناك. ويُتوقع أن تبلغ إدارة بايدن هذا الأسبوع الكونغرس، فيما إن توصلت إلى نتيجة عن خرق إسرائيل القانون الأمريكي والدولي في غزة، وهي نتيجة تحمل رهانات أخلاقية وسياسية لبايدن.
ومن المتوقع أن يُنشر التقرير حول رأي الإدارة يوم غد الأربعاء بعد تسليمه للكونغرس، ويأتي في وقت تمر فيه العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية بمسار صعب، وفي وقت يختلف الرئيس بايدن ونتنياهو بسبب تحدي إسرائيل التحذيرات الأمريكية حول طريقة شن الحرب على غزة، والتي قتل فيها حتى الآن أكثر من 34700 فلسطيني، وكانت سببا في انتشار المجاعة بقطاع غزة.
وبالتأكيد، ستؤدي نتيجة التقرير بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي، إلى تزايد المطالب بتعليق المساعدة العسكرية الأمريكية، وهذا سيؤدي إلى غضب المحافظين الذين يرفضون أي نقد لإسرائيل، إلى جانب المانحين من تيار الوسط والناخبين، في وقت يخوض بايدن حملة لإعادة انتخابه. ولكن التوصل إلى نتيجة عكس هذا، وسط زيادة حصيلة القتلى في الحرب، سيؤدي إلى إغضاب الليبراليين.
وعبّر الساسة من الحزبين عن مخاوفهم وقلقهم، وشددوا على التحديات التي يواجهها بايدن، وإمكانية خروجه سالما من نتائج التقرير، أيا كانت.
ونقلت الصحيفة عن السناتور الديمقراطي عن ميريلاند، كريس فان هولين، قوله: “ليساعدنا الرب لو ورد في التقرير ما يقول إن نقل المساعدات الإنسانية كان موافقا للمعايير الدولية”، وأضاف فان هولين الذين يعتبر من أشد الناقدين لمعالجة إدارة بايدن للأزمة في غزة: “ليساعدنا الرب لو كانت هذه نتائجك لأن أي شخص لديه عين ترى وأذن تسمع يعرف أن هذا غير صحيح”.
وأصدر بايدن في شباط/ فبراير، ونتيجة لضغط من فان هولين وغيره من الديمقراطيين، مذكرة أمن قومي تشترط أن أي بلد يتلقى الدعم العسكري الأمريكي، عليه تقديم تأكيدات مكتوبة بالتزامه بالقانون الدولي والقوانين الأمريكية التي تغطي الدعم الأجنبي. وبعد ذلك، تصدر وزارة الخارجية تقريرا يقيم مصداقية هذه التأكيدات.
ولكن المذكرة لا تتحدث عن تحركات بعينها لو قررت الخارجية أن إسرائيل لم تلتزم، مقارنة مع التحركات التي ينص عليها قانون المساعدة الأجنبية وغيره من القوانين. ولو توصلت إدارة بايدن، مثلا، إلى أن إسرائيل قيّدت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو أمر يعرف المسؤولون الأمريكيون أنه حدث، أو أن إسرائيل ضربت المستشفيات أو علميات الإغاثة، حيث أدت لسقوط ضحايا مدنيين بطريقة غير متناسبة مع الهدف الذي تعرض للهجوم، فعلى الإدارة وبموجب القانون الأمريكي تعليق المساعدات العسكرية أو إصدار استثناء. وفي كلا الحالتين، فإن هذا يعتبر خرقا للقوانين الدولية الإنسانية حسب قول الخبراء.
ويقول النائب الجمهوري عن فلوريدا، مايكل والتز، إن “إدارة بايدن تحاول السير بحذر، وأعتقد أن التصرف بطريقة غير جيدة، سيغضب الجميع”. ويعتقد والتز مثل غيره من الجمهوريين، أن مذكرة الأمن القومي وأي تصرف سلبي تجاه إسرائيل مضر بالأمن القومي الأمريكي.
وكشفت التقارير الأخيرة من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، إلى جانب مذكرة مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الكثيرين ممن يفحصون الأخطاء، يعتقدون أن إسرائيل خرقت القانون الدولي. ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق، في وقت نفت الحكومة الإسرائيلية خرقها للقانون الدولي، وألقت باللوم على حماس في مقتل الضحايا المدنيين، حيث زعمت أن الحركة تعمل في المناطق ذات الكثافة السكانية، وقالت أيضا إن المجاعة وقعت بسبب حماس، وليس بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكتب 88 ديمقراطيا في الكونغرس رسالة إلى بايدن عبّروا فيها عن اعتقادهم بوجود أدلة كافية عن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، بسبب القيود التي فرضتها على وصول المساعدات الإنسانية.
وهو ما يثير الشكوك حول الضمانات التي قدمتها إسرائيل بموجب مذكرة الأمن القومي رقم 20. وحثت الرسالة التي قاد حملة توقيعها النائب الديمقراطي عن كولورادو، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الرئيس الأمريكي على فرض شروط المذكرة، و”تعليق نقل مساعدات بعينها لو وجدت أن حكومة نتنياهو قد خرقت القوانين والسياسات الأمريكية”.
وفي يوم الإثنين، أمرت إسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين في رفح على الجلاء عن المدينة تحضيرا لحملة عسكرية، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتائجها بالكارثية، واعتبرتها إدارة بايدن خطا أحمر.
وقال السناتور الديمقراطي عن كونكيتكت، كريس ميرفي: “أنا مهتم برؤية الجدال الذي سيقدمه الرئيس” ضد أو مع التزام إسرائيل بالقانون، مضيفا: “لم أر بعد أي دليل عن التزام إسرائيل” و”أعتقد أن هذه العملية في رفح، ستكون محددة، وإن كانوا يلتزمون حرفيا وبروح المذكرة”.
ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي والخارجية التعليق على التقرير وما يحيط به من جدل، إلا أن المشاركين في تحضيره يعتقدون أن إدارة بايدن في وضع صعب. ومهما كان الأمر، فإن أحدا سيجد فيه عيبا، حسب قول أحد المسؤولين. وأضاف أن التقرير هو جزء من نقاش أوسع حول ما إن كان على الإدارة مواصلة تسليح إسرائيل.
وإذا كان التقرير بدون إجراءات ضد إسرائيل، فلن يكون لدى الإدارة ما تستطيع فعله لمواجهة ردود الفعل من الديمقراطيين. أما الجمهوريون، فسيجدون في منظور تعليق التسليح لإسرائيل فرصة لانتقاد إدارة بايدن، وأنها تخون المصالح القومية الأمريكية عبر الخضوع للسياسة المحلية.
واتهم النائب الجمهموري عن تكساس مايكل ماكول، والسناتور الجمهوري عن أيداهو جيمس إي ريستش، رئيسا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ، بايدن بأنه أصدر المذكرة “ترضية لنقاد إسرائيل”. وكتبا للإدارة أن السياسة ليست ضرورية نظرا لوجود قوانين أمريكية، وأن مطلب التأكيدات بناء على المذكرة “مدفوع بالمشاعر المعادية لإسرائيل”.
وقال والتز العضو في ثلاث لجان أمن قومي بمجلس النواب، إنه تحدث مع بعض من زملائه الديمقراطيين المعتدلين المهتمين بالأمن القومي، وقالوا له إنهم “يتلقون آلاف المكالمات الهاتفية كل اسبوع” و”بعضهم وجد تظاهرات يومية أمام مكاتبهم” وقالوا إنه “كان وضعا محفوفا بالمخاطر”.
وبعد شهر ونصف على مذكرة بايدن، يقول المسؤولون والمساعدون في الكونغرس، إن إسرائيل قدمت تأكيدات لوزارة الخارجية أنها ملتزمة بالقوانين الأمريكية والدولية. وقال نائب جمهوري لم يذكر اسمه، إنه يتوقع قرارا يبرئ إسرائيل.
وفي الوقت الذي أثنى فيه المسؤولون الأمريكيون على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن فان هولين حث الإدارة على الأخذ بعين الإعتبار أن “هذا التقرير هو توثيق لما حدث منذ بداية الحرب” بعيدا عن التحسن في الفترة الأخيرة. وأضاف: “لو كانت النتيجة الحقيقية والقانونية منذ بداية الحرب في غزة، بأنه لم يحدث أي خرق للقانون الدولي فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية” فإنك “ستكون وقد وضعت سقفا منخضفا للعالم”.
