ملف شركة انكربت التي يترأسها نادر الحريري وهشام عيتاني، يأخذ منحاً تصاعدياً، ويتم التداول بقوة على مواقع التواصل لمقال كتبه حسين زياد منصور على موقع لبنان الكبير عن فساد الشركة.
حيث كتب منصور: : فيلم “انكريبت” طويل. تتمترس في “النافعة”، بعقد غير شرعي، تتحكم بالدولة، وتبتزها والمواطنين أيضاً، وكل ذلك من دون عقد شرعي. والى جانب كل ذلك، لا تقدم نفعاً لا للدولة ولا للمواطنين، بل على العكس تواصل الاخلال بالوعود التي تقدمها.
وفي معلومات موقع “لبنان الكبير”، فان الشركة لم تقم بتأمين “الدفاتر” على أنواعها، من دفاتر سيارات ودفاتر قيادة، لا شيء أبداً.
هذا ما تؤكده مصادر مطلعة في حديثها لموقع “لبنان الكبير”، وتقول: “انكريبت أخذت المال ولم تؤمن البطاقات الممغنطة، والآن يتم التمديد لمن يحمل الدفاتر. الشركة لم تسلم الناس لوحات السيارات الجديدة، مع العلم أن الناس وقعت ودفعت الأموال المتوجبة عليها، وهذه الأموال أخذتها الشركة، وليس الدولة، ولم تؤمن في المقابل اللوحات”.
وفي المعلومات أيضاً التي حصل عليها “لبنان الكبير”، فان الشركة الى جانب الاخلال بوعودها مع الدولة، وعدم تأمين المطلوب منها للمواطنين، لا تزال تتحكم بموظفيها وتبتزهم في رواتبهم وحقوقهم، فللموظفين راتب شهرين في ذمة الشركة، وعلى الرغم من أنها تقبض أموالها من الناس من دون تقديم الخدمات، لا تزال تخل بالعقود الموقعة مع الموظفين منذ 3 سنوات. والآن أصبح الموظف يتقاضى بين 24 و25 مليون ليرة، لمن راتبه يعادل 850 دولاراً أميركياً، مع العلم أن العقد موقع بين الشركة والموظفين. فهل من الطبيعي أن يتقاضى من وقع على عقد بقيمة 850 دولاراً أميركياً مع الشركة أن يتقاضاه على سعر 8 ملايين ليرة، على مدى 3 سنوات، في حين وصل الدولار الى 140 ألف ليرة؟
وتجدر الاشارة أيضاً الى عدم وجود عمل لموظفي الشركة في النافعة نتيجة عدم توفير البطاقات، لذلك أصبح الموظفون يقومون بأعمالهم التي تقتصر على تعبئة ايصالات اللوحات، بالمداورة، كي يتمكنوا من الاستمرار في ظل عدم حصولهم على حقوقهم.
وخلال الشهر الحالي (أيار)، ستمثل الشركة أمام القضاء، لأنها تواصل انتهاج الأسلوب نفسه المخالف للقانون من جهة، ولتسببها بهدر المال العام من جهة أخرى.
وسبق لـ “انكريبت” أن أضربت وابتزت الدولة، وعطلت هذا المرفق المهم الذي يدر أموالاً تحتاج الدولة اليها الآن. وامتنعت حينها عن تسليم هيئة إدارة السير البيانات والرموز الخاصة بنظامها.
