صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، بأنّ "القطاع المالي والمصرفي يُعدّ أحد أهم دعائم الإقتصاد اللبناني".
وشدد ميقاتي على "السعي المستمر لاعتماد نهج مالي جديد وتجديد السياسية النقدية والبدء بتنفيذ استراتيجية التعافي والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار الإنقاذ والنهوض والتعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والأشقاء، والأصدقاء".
كلامُ ميقاتي جاء خلال مؤتمر "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، أبدى ميقاتي "حرص لبنان على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة، في قطاعات تنافسية مُحدّدة".
وأعرب ميقاتي عن "ارتياح لبنان للاستقرار والتطوّر والنمو ومسار بناء المستقبل في دول الخليج العربي، التي يدينُ لبنان وشعبه لها بالكثير من الشكر والامتنان، والعرفان والتقدير".
وقال: "الاقتصاد اللبناني في المنطقة والعالم خدماتي بامتياز، وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتيا وإنتاجيا وتَنافُسيا، في ظل السعي إلى تفادي المزيد من الحروب والصراعات، وتقليص المخاطر، وتنويع الاستثمارات، وصولاً إلى الميزان التجاري الإيجابي".
وأردف، "انتم تعلمون أن الاستثمارات المجدية لا تكون إلا من رحم الأزمات التي نعيشها، لهذا أدعوكم جميعاً إلى أن تكون لكم ثقة بهذا البلد".
وأشار ميقاتي الى ان "لبنان يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية".
ولفت إلى أن "هذه التحديات تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة".
واعتبر ميقاتي أنّ "أولى التحدّيات الوطنية تكمنُ في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة".
وأكد ميقاتي أن "التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني، ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701".
وتابع، "يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً".
واستكمل، "لا يفوتني هنا أن أذكُر، ومن باب التحدّيات أيضاً، موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية، وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد".
وأضاف، "أما التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بـ القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال،ويُصارع لنيل حقوقه".
وجدّد ميقاتي تأكيد "تمسك لبنان بالسلام العادل والشامل المستنِد إلى حلّ الدولتيْن والمرجعيات الدولية"، مكرراً "التذكير بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002، والتي طرحنا فيها أُسس السلام المنشود".
