إتحاد نقابات العمال: أين الخطة الحكومية للخروج من الأزمة؟
شارك هذا الخبر
Thursday, January 27, 2022
إعتبر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) أن "ما يثير الدهشة في حكومة صندوق النقد الدولي أي حكومة نجيب ميقاتي هو سياستها على عينك يا شعب وبكل وقاحة".
ولفت إلى أن الحكومة "لا تعدو عن كونها حكومة مقنعة للطبقة السياسية الفاسدة، وأنها جاءت لترفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله تلبية لشروط صندوق النقد الدولي ولتشرف على الإنتخابات النيابية تلبية لشروط المجتمع الدولي لا أكثر ولا أقل، وها هي اليوم قد عادت لتلتئم من أجل فرض الرسوم والضرائب غير المباشرة على الفئات الكادحة لشعبنا الذي بات على شفير الجوع والموت".
وسأل: "أي مشروع موازنة للعام 2022 تناقشون والحد الأدنى للأجور بات يساوي 20 دولارًا في الشهر وأموال الشعب محجوزة في مصارف حيتان المال؟ أليس من الأجدى بكم أن تضعوا خطة لاستعادة الأموال المنهوبة ووضع حد للكارتيلات ولأصحاب المصارف؟ لماذا لم تطرحوا مصير حاكم المصرف المركزي، المسؤول الأول والأخير عن إحتياطي المصرف المركزي والذي من المفترض يسأل كيف بدد الـ17 مليار دولار في سنة واحدة دون أي مردود إقتصادي؟ لماذا لا تقولوا لنا لمن ذهبت المليارات من الدولارات وكيف توزعت؟ ولماذا هذا الإصرار من قبلكم على إمرار المادة 109 التي تعطي وزير المالية يوسف خليل والوزارء المختصين ومن خلفهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة صلاحيات إستثنائية تشريعية وتنفيذية لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومعها القضايا المالية والنقدية والمصرفية؟ أين هي الخطة الحكومية للخروج من الأزمة؟ بل كيف ستوزع الخسائر التي تسببتم بها من المال العام والسياسات النقدية؟"
ورأى الإتحاد أن "الأخطر من كل ذلك ما يقال عن إعطاء براءة ذمة للمصارف عن المرحلة السابقة علمًا بأن الخسائر يجب أن تقع على عاتق أصحاب المصارف وسياساتهم المالية الخاطئة وجشعهم وليس على المودعين، وبالتحديد الصغار منهم"، مشيرًا إلى أن "إعطاء تلك الصلاحيات الإستثنائية لوزير المال، ومن خلفه حاكم مصرف لبنان، ومنها صلاحية تعديل الشطور الضريبية، تهدف إلى صياغة أطر للتعامل مع الودائع المصرفية الجديدة بالدولار بينما الودائع القديمة والمدخرات يتم تبديدها منذ عامين ولليوم بفعل تحميل الخسائر للمودعين فقط دون تحميل أي خسائر أو مسؤولية لمصارف حيتان المال، كما أنها تترك له حرية تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بهدف تحصيل الرسوم والضرائب".
ودعا إلى "تغيير منطق الأمور وإقرار موازنة الهدف منها إطلاق خطة للنهوض الإقتصادي والمالي والتي يجب أن تتضمن برنامجًا لدعم القطاعات المنتجة وتصحيح الأجور والرواتب بما يتوافق ونسب التضخم، ورفع الحد الأدنى إلى ما فوق 12 مليون ليرة، وتفعيل دور الضمان الإجتماعي والصناديق الضامنة، عبر استعادة أموال المضمونين التي يقال أنها تبخرت وعبر استيفاء المتأخرات وتحديد سعر صرف واحد لليرة مترافق مع وقف السوق السوداء والمسؤولين عنها والزج بهم في السجون".
وحث عمال لبنان وذوي الدخل المحدود على أن "يكونوا على أهبة الإستعداد للنزول إلى الشارع، طالبًا التحضر للمعركة الكبرى على أبواب مجلس النواب لإسقاط هذه الموازنة".
