عملياً، لم ينتظر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حتى الأمس ليتبلغ قرار "كف يده" بشكله الإجرائي الرسمي، بعدما تبلّغه "فعلياً" الأسبوع الفائت برسالة ممهورة بالأحرف الأولى لـ"حزب الله"، تتوعده بعزله وتنحيته عن متابعة ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت، لكونه تجرّأ على تجاوز "الخطوط الحمر" وتضييق الخناق على المنظومة الحاكمة وهزّ أسس أركانها، ما اضطر "الحزب" إلى تصدّر المشهد والتصدي بنفسه للمحقق العدلي والدفع باتجاه "نسف" تحقيقاته واستدعاءاته.
وكما جاء في مضمون الرسالة التهديدية التي نقلها مسؤول جهاز الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، انهالت الدعاوى على القاضي البيطار من المدعى عليهم في جريمة 4 آب لتهدف في خلاصة مسارها القانوني إلى "قبعه" من منصبه وتعيين بديل "مدجّن" عنه، يتولى رفع راية القضاء البيضاء أمام "منظومة النيترات"... ليحكم بعدالة "القمصان السود" وميزانها القائم على قاعدة "ظهر الباطل وزهق الحق".
