ما زالت ارتدادات الزيارة الفرنسية لرئيس الحكومة هي البند الاول الطاغي في الصالونات والمجالس السياسية، حيث انها تُقارَب كجرعة دعم وحصانة فرنسية للحكومة وضعتها امام مسؤولية اكبر للانجاز السريع ووضع اليد السريعة على جروح الازمة والشروع في معالجتها من دون أي ابطاء، على ما يقول لـ"الجمهورية" مصدر سياسي مسؤول، والذي يضيف ان ملامح الانجازات المنتظرة يفترض ان تظهر ملامحها في الاجتماع الاول للحكومة.
وبحسب المصدر نفسه فإن العمل الحكومي، ينبغي أن يبدو وكأنه انفاذ لحالة طوارىء اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية، يتدرّج في مقاربة ملفات الازمة وفق سلّم اولويات وأهميات، لكي يأتي هذا العمل ثماره السريعة، خصوصاً ان الحكومة مَحكومة بأن تكون كلّ جلسة تعقدها لمجلس الوزراء منتجة، لا سيما انها في سباق مع الوقت، يستدعي منها ان تسبقه بانجازات واصلاحات سريعة، تجنبا للوقوع في الجمود القسري في عمل الحكومة وسائر السلطات والمؤسسات، الذي سيفرضه حتما الانهماك الداخلي في التحضير للانتخابات النيابية ربيع العام المقبل.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان الحكومة ملتزمة بكل مندرجات بيانها الوزاري، ورئيس الحكومة اكد في أكثر من مناسبة انه عازم على إنجاح حكومته، وسيسعى الى ذلك بكل ما أوتي من قوة، بالتعاون مع فريق العمل الحكومي المتضامن والمتجانس. وانطلاقا من هنا، فإن الحكومة مدركة لحجم المهمة الملقاة على عاتقها، ومدركة ايضا ان المواطن اللبناني وصل الى وضع بات غير قادر على تحمّل العبء الهائل الذي أثقلته به الازمات التي تعصف به. وعلى هذا الاساس بدأت ورشة تحضير الملفات وكيفية مقاربتها ووضع العلاجات اللازمة وفق نهج ستعتمده الحكومة تحت عنوان السرعة لا التسرّع. وتبعاً لذلك فإن جلسة مجلس الوزراء المقبلة يمكن وصفها بالتأسيسية للعلاجات التي سيلمس المواطن اللبناني نتائجها بالتدرّج في المدى المنظور.
على ان ما تخشى منه المصادر الوزارية هو بروز مؤثرات طارئة على العمل الحكومي، سواء من باب الانتخابالت النيابية في ظل الاشتباك السياسي التي فتح حول القانون وموضوع المغتربين، او باب ملفات اخرى، كالملف الاكثر سخونة المتمثل بمسار التحقيق في انفجار مرفأء بيروت وما يتصل به من استدعاءات وادعاءات، وانقسام الرأي حولها بين مؤيد ومعارض.
