ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء في القصر الجمهوري. وهذه الجلسة الأولى لحكومة معا للأنقاذ تضم جدول أعمال. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة تشهد مواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن العمل الحكومي المقبل واولويات المهمات التي تنطلق من شؤون الناس.
ولفتت المصادر إلى أن بنودا كثيرة تنتظر الحكومة وتحمل شقا يتصل باجراءات إصلاحية أخرى من البيان الوزاري للحكومة وابرزها مفاوضات صندوق النقد مؤكدة أن ثمة مواضيع ستعرض ولاسيما موضوع الكهرباء فضلا عن أخرى عاجلة.
وقال النائب نقولا النحاس ان همّ الرئيس ميقاتي تأمين 14 ساعة كهرباء يومياً، خلال أسابيع، وهذا الأمر ينشغل عليه، من أجل النّاس والاقتصاد، رافضا الكشف عن الخطة التي يجري العمل عليها في الشهرين المقبلين.
وقال: عدد المعامل هو تفصيل، والمهم كيفية تأمين 2400 كيلواط في المرحلة المقبلة، وهذا سيكون من اختصاص لجنة تؤلف في مجلس الوزراء.
ودعا إلى انتظار جلسة مجلس الوزراء، لمعرفة ما تمّ التوصّل إليه بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة.
ودعا إلى الثقة من أجل السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار.
بدورها، توقعت مصادر وزارية، ان تبدأ وتيرة عمل الحكومة الجديدة بسرعة، مع عودة الرئيس ميقاتي من زيارته الى باريس ولقائه المهم مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لترجمة نتائج هذا اللقاء عمليا، استنادا الى الالتزامات التي قدمها ميقاتي لتنفيذ جدول الاصلاحات المرتكز للمبادرة الفرنسية.
وتوقعت المصادر ان يستهل رئيس الحكومة باكورة اجتماعاته اليوم، بإيلاء الشؤون الاقتصادية والمعيشية اليومية، الاهتمام اللازم والمباشرة مع الوزراء المعنيين في اعادة تفعيل عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة، لتكون قادرة على مواكبة عمل الحكومة لوقف الانهيار والبدء بعملية الانقاذ على جميع المستويات.
واشارت المصادر إلى ان التركيز بالاجتماعات، سيتناول الاجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة الأزمة المالية وتشكيل الوفود واللجان التي ستبدأ عملها على الفور لوضع الخطط التي ستفاوض صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية.
وستركز الاجتماعات أيضا على دراسة العديد من الافكار والطروحات، لحل ازمة الكهرباء التي لم تعد تحتمل التأخير او التأجيل وتأليف لجنة مختصة لانجاز التصور المطلوب، كما ستتناول الاجتماعات ايضا، اتخاذ سلسلة اجراءات، لحل ازمة المحروقات، بكل تفرعاتها، بعدما باتت تضغط على الحياة العامة وتهدد بتداعيات خطيره، تطال ايضا الدورة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية كلها.
ولاحظت المصادر ان الرئيس ميقاتي، يولي موضوع البطاقة التمويلية اهتماما خاصا، لعلاقتها بتحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من اللبنانيين في ضوء التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء المعيشية على نحو غير مسبوق.الا انها، استبعدت ان تتخذ الاجراءات المطلوبة، للمباشرة بالعمل بالبطاقة المذكورة قريبا، بعدما تبين استحالة العمل فيها، لوجود ثغرات ونواقص عديدة، تنظيمية وتمويلية، الامر الذي يتطلب، اعادة النظر فيها، ووضع آلية جديدة، لسد جميع النواقص، وتسهيل استفادة المحتاجين الفعليين من كل المناطق والشرائح، من دون استثناء وان تطلب الامر مزيدا من الوقت.ولم تستبعد المصادر ان يتولى رئيس الحكومة شخصيا تولي امر وضع الالية الجديدة للبطاقة مع وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المستشارين والخبراء المختصين.