لزّمت وزارة الطاقة الإسرائيلية شركة "Halliburton" عمليات الحفر في شمال المنطقة الاقتصادية لإسرائيل الموازية للخط 29 شمال حقل "كاريش" النفطي... هذا التطوّر دفع بالجانب اللبناني الرسمي إلى الطلب من الأمم المتحدة وأميركا التدخل لدى إسرائيل لوقف هذا التلزيم والتأكد مما إذا كانت هذه المنطقة نقطة متنازع عليها مع لبنان تجنباً لأي اعتداء على حقوق لبنان وسيادته.
وفي انتظار تقدّم أي وساطة أميركية مرتقبة في هذا الاتجاه، أَسِفَ الخبير في مجال النفط الدكتور ربيع ياغي "لمماطلة الدولة اللبنانية في البَت بملف الترسيم البحري مع إسرائيل"، وقال لـ"المركزية": ما قامت به إسرائيل يصبّ في مصلحتها... فهي لزّمت بلوك بكامله محاذٍ لحدود لبنان البحرية تقريباً، ومقابل للبلوك 9 وشبه ملاصق له. وبعد تردّد عدد كبير من الشركات الأجنبية في التقدّم من هذا العرض، قرّرت شركة "Halliburton" الأميركية خوض هذه المغامرة ووقع الخيار على العرض الذي تقدّمت به للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط في هذا البلوك.
وتابع: كما هو معروف بيولوجياً، هناك ما بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل بحراً، مكامن بحرية عديدة مشتركة بحسب المسوحات الجيولوجية... للأسف حتى اليوم لا تزال حدود لبنان غير مرسّمة بشكل نهائي لا مع قبرص ولا مع سوريا ولا حتى إسرائيل... إذاً حدودنا البحرية لا تزال مفتوحة... لدينا إحداثيات للمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للسيادة اللبنانية تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة التي تلحظ أن النقطة 23 هي نقطة التلاقي ما بين مياه شمال إسرائيل وقبرص ولبنان.
رئيس الجمهورية لم يوقّع المرسوم حتى الآن..
وذكّر ياغي في السياق، بأن "الملف انتقل إلى رئيس الجمهورية الذي بدأ عملية التفاوض مع إسرائيل عبر الوفد اللبناني الذي تمّ تشكيله، برعاية أميركية، حيث أُعلن أن النقطة 23 لا يعترف بها لبنان لأن حدوده أبعد وأكبر من ذلك، فكان الطرح تحديد النقطة 29 بحسب خرائط البحرية البريطانية عام 1932 أي عند ترسيم الحدود البحرية ما بين لبنان وفلسطين".
وقال: مع توقيع الحكومة السابقة مرسوم تعديل الإحداثيات التي تم إرسالها إلى الأمم المتحدة، لم يُرسل المرسوم إلى الأمم المتحدة لغاية اليوم، ولم يُوَقَع من قِبَل رئيس الجمهورية.
إسرائيل تفرض أمراً واقعاً...
ولفت إلى أن "حالة التخبّط والتلكؤ والبطء التي تخيّم على الساحة اللبنانية، وتحديداً في هذا قطاع الغاز المهم والحيوي للبنان وترسيم حدوده البحرية، شكّلت فرصة سانحة لإسرائيل دفعتها إلى فَرض أمر واقع عبر تلزيم الشركة الأميركية "Halliburton" عمليات الاستكشاف والتنقيب واستخراج النفط والغاز في منطقة متنازَع عليها، إذ في أسوأ الحالات ووفق النقطة 23 يتبيّن أن إسرائيل تعمل في رقعة تعود إلى السيادة اللبنانية متنازَع عليها، استغلالاً منها للوهن اللبناني الرسمي وتلكؤه".
وإذ اتهم شركة "توتال" بـ"التلكؤ كونها لم تباشر حتى اليوم لم تباشر بأي نشاط نفطي في البلوك رقم 9 الواقع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، خوفاً من ردّة الفعل الإسرائيلية"، شدد على أن "من واجب الدولة اللبنانية أن يكون لديها منطقة اقتصادية خالصة مساحتها 23 ألف كلم2 محدّدة حدودها الجنوبية (إسرائيل) والشمالية (سوريا) والغربية (قبرص)، لأنه في حال قرّرت الشركات الأجنبية التنقيب في مياهنا الإقليمية يكون أمامها رؤية واضحة حول ترسيم حدود البلوكات البحرية العائدة إلى السيادة اللبنانية".
