جلسة منح الثقة للحكومة.. هذه كلمات نواب الكُتل السياسية
شارك هذا الخبر
Monday, September 20, 2021
بعد تلاوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الوزاري أمام مجلس النواب، أعطى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الإشارة لممثلي الكتل النيابية بمناقشة البيان عبر كلمات علنيّة.
النائب حسن فضل الله
وفي كلمته باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، قال النائب حسن فضل الله أنّه "لو تمت محاسبة حكومة لبنانية واحدة على مر التاريخ لما وصلن إلى هنا"، وقال: "المحاسبة مغيّبة اليوم بسبب النظام الطائفي والبيان الوزاري تحوّل إلى جواز مرور للحكومة والكثيرون سلّموا بهذا الواقع".
وأضاف: "الحلول بأيدينا والشعب اللبناني يستطيع من خلال ما يمتلك من عنصر قوة أن يمضي في المعالجة، والهمّ الطاغي على كلّ الناس اليوم هو توفير لقمة العيش وعم الوقوف في الطوابير وتأمين الدواء، وهذا يجب أن يكون همّ الحكومة".
وتابع: "كنا دولة تعلّم دول العالم أصول تطبيق القوانين لكن الدولة والوزراء باتوا على شاكلة نظامنا الطائفي".
ورأى فضل الله أن "الحكومة ورثت أثقالاً كثيرة وعليها القيام بخطوات سريعة للحدّ من الانهيار ولديها فرصة النجاح مثلما يريد أغلبية الشعب اللبناني، ويجب على الحكومة أيضاً التحلّي بالإرادة والمسؤولية الوطنية".
وأردف: "على كلّ فريق من الأفرقاء أن يجيّر مساعدات للشعب الللبناني من خلال أصدقائه في الخارج والأمور مفتوحة الى كل دول العالم ما عدا اسرائيل. ومع هذا، يجب ألا نبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد".
وأكد فضل الله أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم بموافقة الطرفين وبعدم دخول الحكومة في الوصفة الجاهزة للصندوق"، وأضاف: "صحيح أن عمر هذه الحكومة قصير إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية التي نريد أن تكون في موعدها ونريد لها أن تقوم بخطط إنقاذية وهي تملك فرصاً للنجاح".
واعتبر فضل الله في كلامه أنّ "القضاء فشل في مهمته رغم ما بحوزته من مستندات، وسنطرق أبوابه لمعرفة مصير الملفات التي قدّمناها على الأقلّ. ومع هذا، نصر على أن يتم التدقيق الجنائي في كلّ قرشٍ صُرف، فمالية الدولة كانت مخطوفة والقضاء العدلي لم يستطع محاسبة الوزراء لا بل قال إنها صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. كذلك، لاتخاذ قرار بتدقيق مالي جنائي للشركات التي مارست الاحتكار ورفعت الأسعار واستفادت من الدعم ونهبت المال العام وليُعتبر كلامي بمثابة إخبار".
ورأى فضل الله أنّ "النظام المصرفي في لبنان اثبت فشله ولا يمكن إصلاحه والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين بل مارست سرقة كبرى وهي تتحمل جزءاً كبيراً مما وصلنا إليه في لبنان".
ومع هذا، دعا فضل الله الحكومة إلى "تعزيز التواصل مع سوريا كما فعلت الحكومة السابقة، والفيتو الأميركي رُفِع، ولنوظّف الصداقات الخارجية لمصلحة لبنان".
وختم: "المطلوب منا اليوم جميعا ان نتعاون مع الحكومة للنهوض سريعاً بالبلد".
النائب جميل السيد
بدوره، تمنى النائب جميل السيد أن تكون تجربة الحكومة الحالية ناجحة، لكنه أشار إلى أنه "في القراءة العريضة للبيان الوزاري، يظهر خلل في أنه يعدد المآسي التي وصلنا إليها من دون التطرق إلى أسبابها ومسببها".
وقال: "هناك مزاحمة بين من يريد التقرب أكثر من الشعب اللبناني بين الولايات المتحدة وايران والاتّصالات الخارجية هي التي شكّلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكيليات اللازمة".
وأضاف: "أسباب الأزمة تُختصر بكلمة واحدة هي "بشَرُ السلطة والدولة".
النائب ستريدا جعجع
من جهتها، أكدت النائب ستريدا جعجع في كلمتها أمام مجلس النواب أنّ "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة المهمّة الصعبة والفرصة الأخيرة"، وقالت: "ونحن نناقش البيان الوزاري ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة مؤقتة ويفترض أن يكون عمرها صغيراً لذلك لا نراهن عليها من اجل القيام بالمعجزات لكنها حكومة وفق الانهيار ومنع الانفجار والأهم أنها حكومة الانتخابات والشروع بالإصلاحات".
وأضافت: "استوقفني ما كتبه الرئيس نجيب ميقاتي (في صحيفة "النهار" في ردٍّ على مقالةٍ للأستاذ عقل العويط): عقدت العزم على خوض هذه "المغامرة الإنتحارية" كما يصفها البعض، علّني أتمكن من تشكيل حكومة. عقدت العزم على خوض ورشة الإنقاذ الموعودة، مع علمي المسبق بأنني لا أملك عصاً سحرية . قد يقول البعض إنها مغامرةٌ صعبة ولكنني سأخوضها مثابرا على العمل للنجاح في المهمة. ومن أهداف الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل المفصل الحقيقي لتحديد خيارات اللبنانيين إنطلاقاً من الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019".
وتابعت: "سنُساءل الحكومة عن كلّ خطأ وتقصير، ولم نستقِل من مجلس النواب لإكمال دورنا الرقابي، والظروف الاستثنائية تتطلّب مقاربات استثنائية".
وقالت: "مع احترامنا لميقاتي ومعرفتنا الجدية به ولبعض من أعضاء الحكومة سنثني على الحكومة اذا أحسنت التصرف وسننتقدها عند كل خطأ وتقصير".
وختمت جعجع: "لن نمنح الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت منذ نحو سنتين والذي نركّز فيه على الاستقلالية والاختصاص وإبعاد السلطة الحاكمة عن تشكيلتها".
النائب جبران باسيل
وفي كلمته، قال النائب جبران باسيل إن تكتل "لبنان القوي" سيُعطي الثقة للحكومة لأن التشكيلة أتت حسب الأصول، وقالت: "لقد احترم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كما احترم التوازنات في الحقائب والطوائف وحق كل فريقٍ بتسمية وزرائه وفق المعايير ولو مع بعض الخربطة. لقد احترم ميقاتي الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترام نفسه، والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل فكانت الحكومة ميثاقية دستورية".
وأضاف: "سقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطّلة وعن الرئاسة والتوريث وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ... بح تبخّر".
وتابع باسيل: "سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي أي إرادة بالإصلاح والإنقاذ وسنعطي الثقة أيضًا من باب تحمّل المسؤولية وعدم الهروب".
ولفت باسيل إلى أن "الثقة ستكون مرتبطة بـ5 امور أساسية وهي: أموال المودعين والأمان الإجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية إضافة الى أمور أخرى".
واعتبر باسيل أن "الثقة مسار وليست لحظة"، وأضاف: "إذا المسار لم يكن صالحاً يمكن سحبها لاحقاً نحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين وثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين".
وأردف: "سنعطي الثقة لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معاً".
وتابع: "بالنسبة لأموال المودعين لو تمّ اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات لكانت تم حماية وضمانة 98% من اموال المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار وهذا الامر معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي".
وتابع: "لو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول يومين بعد 17 تشرين مثل غير دول كقبرص واليونان، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليارا للخارج والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون".
وأردف: "يجب إعطاء اللازم للكهرباء لتأتي الأموال من الخزينة والفيول من العراق والغاز من مصر ومن سوريا المرور وهذا هو الأسرع والأرخص".
وتابع: "الأهم لاستعادة الثقة هو مكافحة الفساد جيّد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولكن الأهم والأسرع وقبل الانتخابات حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة".
