لم يتضح بعد مصدر نيترات الأمونيوم التي تمّ ضبطها في منطقة بدنايل في البقاع في شاحنة محمّلة بـ20 طناً. وقد تفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان إثر عقده اجتماعاً أمنياً في زحلة قبل أن ينتقل إلى بلدة بدنايل.
وفي وقت توقّع البعض أن يكون مصدر هذه النيترات هو العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت التي تمّ منها سحب كميات من النيترات، لفت البعض الآخر إلى أن هذه النيترات مستوردة من الخارج لأهداف زراعية. أما آخرون فتحدثوا عن لغز وراء ضبط هذه المواد وهل هي لتحوير التحقيق وتضييع المسؤوليات؟ وكيف تتمكّن دورية أمنية من ضبط شاحنة وتعجز عن ضبط أطنان من النيترات سابقاً محمّلة بشاحنات أو مكدّسة في عنبر في المرفأ؟.
وإلى أن تتكشّف حقيقة هذه النيترات ومدى ارتباطها بتهريب الكميات من المرفأ، فقد استدعت شعبة المعلومات مارون الصقر شقيق القيادي في القوات اللبنانية إبراهيم الصقر للاستماع إلى إفادته في موضوع هذه النيترات، فيما أشار وكيله القانوني إلى مثوله، مؤكداً “أن نوعية النيترات المضبوط تختلف عن تلك الموجودة في مستودعات الصقر”.
وكان يفترض أن يمثل رئيس الحكومة السابق حسان دياب الاثنين أمام المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، إلا أنه سيتغيّب بداعي السفر ما سيطرح السؤال حول الخطوة التي سيتخذها البيطار وهل تكون ورقة إحضار ثانية أم مذكرة توقيف غيابية كما حصل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس.
تزامناً، دعا المجلس الشرعي الاسلامي “إلى رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية”.
ورأى أن “أي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهلاً للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح”.
وختم أن الانتقاء والاستنساب لا يصنع عدالة، ولا ينتج حقاً أو حقيقة”.
