أعلنت الحكومة الجديدة انها ستوقّع عقد التدقيق الجنائي مع شركة «الفاريز ومارسال « مجدداً. ان اي تدقيق هو خطوة مرحّب بها، ولكن كنّا قد وجّهنا أسئلة عدة لا تزال معلّقة من دون الاجابة عنها. وبالتالي نضع الاسئلة التالية في تصرّف الرأي العام: - أجرت شركتا ديلويت اند توش وارنست اند يونغ تدقيقاً على مدى 26 عاماً (في العام 2020 كان تصنيف «ديلويت» الاولى عالمياً بحسب العائدات وعدد الموظفين، اما «ارنست اند يونغ» فاحتلت المركز الثالث عالمياً (big4accounting firms) وتقاضت اتعاباً لا نعرف قيمتها (اكيد حرزانة) نظراً لمستوى هذه الشركات، وقد طالبنا بنشرها ليطّلع الجميع عليها اذ ان مشكلتنا اساسها ما حصل في المصرف المركزي. ونذكّر هنا ان المصرف المركزي كان دائماً يُطمئِن ان كل شيء بخير. وفجأة، تم وضع اليد على اموال المودعين وخربت الدنيا. المفروض ان هذه التقارير لو كانت نُشرت على مدى السنين كانت لتنّبه ان البلد متجه صوب الخراب. ويحق لنا ان نسأل، هل المسؤولين عن الاموال العامة من اعلى سلطة وصولاً الى المصرف المركزي عرفوا ان الاقتصاد متجه الى الخراب ولم يبالوا أم أنه لم يكن عندهم الكفاءة لمعرفة ذلك؟ هذا لا بد ان تكشفه التقارير المذكورة أعلاه ولو كانت تقارير غير جنائية، وعندما نطلع عليها، إذا تبيّن لنا (اي الشعب اللبناني كله) انها لا تنبّه الى ذلك، فيحق لنا ان نطالب هذه الشركات ونحمّلها مسؤولية.
- نعود ونكرر لماذا لا يُطالب أحد: معارضة، موالاة، ممثلو الثورة، جمعيات... بالاطلاع على هذه التقارير؟ يطالبون بتدقيق جنائي، لا مانع لدينا، هل طلب التدقيق الجنائي يمنع ان تُنشر التقارير المذكورة؟ هذا غريب جداً، ما علاقة هذا بهذا؟ والاهم ان التقارير المدققة يجب ان تتوافق مع التدقيق الجنائي، وبالتالي يكون لدينا تأكيد اضافي على صحة التدقيق.
- لقد تم التحجج بموضوع السرية المصرفية، فكفى ربطاً بينها وبين ضرورة الاطلاع على حسابات المصرف المركزي. هذا ابتزاز وجريمة موصوفة، أوقفوا هذه المهزلة. نريد الابقاء على السرية المصرفية على حسابات الافراد لأنها ميزة مهمة للقطاع المصرفي اللبناني، ولكن حسابات المصرف المركزي يجب ان تكون شفافة وعلنية لأنها مال عام. ان الربط بين الموضوعين الهدف منه تضييع الموضوع وإخفاء للمخالفات.
كما نتعجب ان هذه الشركة الثانية «ألفاريز ومارسال» كانت قد انسحبت من المهمة وطلبت مبلغ 150 ألف دولار، كتعويض عن إعاقة مصرف لبنان لعملها وعدم تزويدها بمعلومات. ويُطلب من نفس الشركة ان تعاود عمل التدقيق الجنائي، فماذا تغيّر؟ هل وافقت على عدم طرح اسئلة محرجة؟
- ولن نتعجب اذا حصل مجدداً معها مشكلة جديدة تتوقف فيها عن العمل، اذ إننا نشكّ بنيّة الوصول الى معرفة ما حصل في المصرف المركزي كأن هناك نية لـ»تَزهيق» الناس لينسوا الموضوع.
- نطالب الجميع مجدداً، وخاصة الثورجيين والمعارضين والمنتقدين، هذا حق الشعب وانتم الشعب، فلا سلطة فوق الشعب، طالبوا ان تعرفوا ما حصل بأموالكم، طالبوا بهذه التقارير، واذا اعطوكم هذه التقارير وكانت غير صالحة، فإنّ من حقكم ان تأخذوا الاجراءات التي تريدونها بحق المسؤولين، واذا كانت التقارير سليمة ستعرفون من اكل تعبكم وأفقركم وخرب حياتكم وعرّضَ مستقبل اولادكم للخطر ووضعكم في هذا التعتير.
- اما التدقيق الجنائي، والذي نحن لسنا ضده، فسيقول لكم اين ذهبت اموالكم (بالعربي: في جيب مَن انتهَت)، ويعطي مجالاً لإمكانية استعادة ما يمكن منها.
- أخيراً، نداء للجميع: لا تقبلوا بمساعدات او دين جديد من دون الشفافية المطلقة كي لا يكون مصير الديون الجديدة مثل الديون السابقة، وتذهب الى حيث ذهبت أموالكم.
