خاص - ممنوع المسّ ببنود "الحزب"... كميل شمعون: مقاومة الفساد والتهريب! – إستال خليل
شارك هذا الخبر
Friday, September 17, 2021
خاص - "الكلمة أونلاين"
إستال خليل
لأول مرة في تاريخ لبنان تعد الحكومة بيانها الوزاري خلال ثلاث جلسات، وفي أقل من 18 ساعة. وهذه المرّة لم يشكّل البند المتعلّق بسلاح حزب الله أو "المقاومة" أي خلاف بين المجتمعين، خلافاً لما كان يحصل في حكومات سابقة.
قالها وزير الإعلام جورج قرداحي، ردّاً على سؤال يتعلّق بـ"المقاومة" وحزب الله، فور إنتهاء الإجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري أمس: "هناك تفاهم بين جميع الوزراء"، بمعنى آخر، الجميع يصفق لحزب الله في هذه الحكومة، وبند "المقاومة" سيبقى كما هو.
وهذا البند قد اعتمد في عام 2005، واستخدمت عبارة ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في حكومات الأعوام 2008 و2009 و2011، ومن ثم تمّ الاتُّفاق في حكومات 2014 و2016 و2019 و2020 على اعتماد الصيغة التالية: "التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة".
وفي السياق، لم يستغرب رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل دوري شمعون عدم تعديل هذا البند كون الحكومة الجديدة هي حكومة "فئة واحدة"، مشيراً، في حديث عبر "الكلمة أونلاين"، إلى أنه "يجب ترك موضوع المقاومة للقوى الأمنية والجيش اللبناني، الذين هم "قدّا وقدود"".
واعتبر أن "المقاومة التي يتحدّثون عنها أصبحت كذبة كبيرة ومزيّفة بالنسبة لمعظم اللبنانيين وقابلة للإستغلال من قبل تيارات سياسية لبنانية أو غير لبنانية، وهي لم تعد تنفع لبنان بأي شكل من الأشكال، ورأيناها تحارب في سوريا واليمن، في حين أنه عندما اشتدّ "الضرب" على غزّة والأراضي الفلسطينية، هذه المقاومة لم تحرّك ساكناً، وبسببها يمرّ اللبنانيون بما يمرّون به لتأمين المحروقات والدواء والخبز والمواد الغذائية، لأن هذه المقاومة قامت بتهريب هذه المواد والسلع إلى سوريا، واستفادت من الدعم على حساب الشعب اللبناني، ونحن نرفض هذه المعادلة بشكل قاطع".
ولفت شمعون إلى أنه "عندما يكون لبنان بخطر، فكل لبناني يصبح مقاوماً وجميعنا نقف بجانب الجيش اللبناني، لكن في حالة السلم، هذا الأمر مرفوض كلّيا، خاصة وان هذه المقاومة لا تقوم إلّا بأعمال أكثريتها سرقة وتهريب".
وعن بواخر النفط الإيراني، قال شمعون: "أستبعد صراحة هذه الفكرة، بالرغم من كثرة التسويق لها والمتاجرة بها، ولكن برأيي أن كل ما في الأمر هو إعادة عدد من خزانات المحروقات التي تمّ تهريبها إلى سوريا والقول أن هذا النفط هو من إيران إلى لبنان، على كلّ حال عند فحص هذه المادة بإمكاننا التحقق من نوعية الديزل الموجود فيها، خاصة وان الديزل الإيراني بعيد جدّاً عن المواصفات الدولية".
