من مأزق لآخر تتنقّل أزمة التقنين الكهربائي وشح المحروقات. وتتلازم الحاجتان من دون تفضيل واحدة على الأخرى، فيوميات اللبنانيين ترتبط بتوفّر الكهرباء التي بدورها ترتبط بتوفّر المازوت لتشغيل المولّدات الخاصة، بعد انهيار مؤسسة كهرباء لبنان، العاجزة أصلًا عن تأمين الفيول لمعامل الانتاج، إلا عبر سلفات الخزينة التي لم تعد قادرة على تغطية تأمين الدولارات الكافية للاستيراد. فضلًا عن حاجة اللبنانيين للبنزين للتنقّل، وهو ما يعيق إتمام أعمالهم، وخصوصاً الطارئة منها، مثل الذهاب إلى المستشفيات أو وصول الطواقم الطبية إليها.
على مضض الكهرباء ما تزال مقطوعة في كل المناطق. والمحظوظة منها تنال 4 ساعات تغذية يوميًا، ولا أمل بزيادة التغذية قبل وصول الفيول المنتظر، بعد تبديل النفط العراقي. فضلًا عن توقّع بعض التحسّن بتغذية المولدات الخاصة فيما لو صدقت سيناريوهات توزيع المازوت الآتي من ناقلات النفط الإيرانية عبر سوريا. لكن التحسّن قد لا يزيد عن ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا، وهو ما يقبله الناس على مضض. هذا التحسن لا يلغي حقيقة الفشل الذي ترزح تحته مؤسسة كهرباء لبنان، بفضل السياسات المقصودة للفريق المسيطر على الوزارة، على الأقل منذ العام 2010 إلى اليوم، حين أبرمَت أكثر العقود استنزافًا للمؤسسة وللمال العام، ومنها عقود مقدمي الخدمات وبواخر الطاقة والتعاقد مع خبراء أجانب لتشغيل المعامل. وفي السياق، يتساءل المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة، غسان بيضون، عن العائق الذي "يمنع كهرباء لبنان من تولّي تشغيل المعامل القديمة مباشرة وتقليص عدد "الخبراء" الأجانب من الشركات المساهمة في إنشاء المعامل، وتخفيض حصة الدولار من تكلفة التشغيل إلى حدها الأدنى. عقود التشغيل والصيانة ألا توجب تدريب مهندسي المؤسسة وفريقها الفني على تولي هذه المهمة؟".
الانفراجات الجزئية المنتظرة في الكهرباء، قد لا تقابلها انفراجات في المحروقات، ذلك أن حسم مسألة رفع الدعم جزئيًا أو كليًا لم تتّضح بعد، بالإضافة إلى حسم خيار تحرير الاستيراد أو الابقاء على سياسة تأمين مصرف لبنان لدولارات الاستيراد، وإعطائه الموافقة المسبقة إلى جانب موافقة وزارة الطاقة. وهي تساؤلات أساسية لتقرير مصير قطاع المحروقات في الأسبوعين المقبلين.
