أعلن بول أبي راشد، رئيس الحركة البيئية اللبنانية أنه خضع لتحقيق من قبل المباحث الجنائية في وزارة العدل لحوالي الثلاث ساعات بصفته رئيساً للحركة البيئية اللبنانية التي تتابع قضية توسيع طريق وادي الجماجم مقابل بيع الصخور على طول حوالي ٨ كلم وعرض ٤ امتار.
وفي تدوينة له عبر فايسبوك يقول أبي راشد:
"للوهلة الأولى فرحت لان القضاء تحرك ويريد الحصول على الوثائق التي استندت عليها الحركة البيئية اللبنانية والتي على أساسها طالبت بوقف أعمال الحفر … ولكن وبعد حوالي الساعة والنصف من التحقيق اكتشفت ان المشتكي هو القاضي الذي لجأنا اليه لتوقيف الأعمال وحجته انني ارسلت نص البوست على فايسبوك بواسطة ال SMS هاتفه الخاص واعتبر اننا نقصده في آخر البيان حيث قلنا اننا سوف نسمي كل المسؤولين المقصرين في حال لم تتوقف الأعمال … صراحة شي بيصدم : عوض استدعاء المتعهد ومن وراءه للتحقيق وللمحاسبة لمخالفتهم قانون حماية البيئة٢٠٠٢/٤٤٤ تم استدعائي انا كمكافأة لحرصي وحرص الحركة البيئية اللبنانية على حماية منطقة خضراء مصنفة موقع طبيعي تحت حماية وزارة البيئة منذ العام ١٩٩٨ ، خاصة في قضاء المتن الذي شهد مشاريع توسيع الطرق فيها لتشويه الجبال وعدم استكمال الأعمال مثل طريق بيت مسك-العطشانه … نطالب مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض متفرغ للامور البيئية في جبل لبنان وعلى ان يكون لديه تطبيق واتساب على هاتفه لكي نستطيع ارسال الشكاوى التي تصلنا من المواطنين ولكي يتحرك مباشرة لايقاف التعديات قبل فوات الأوان… أخيراً هل تحرك القضاء ام تحركت القوى الامنية لايقاف المخالفة ؟ غداً نعرف …"
ويروي أبي راشد تفاصيل القضية بينه وبين متعهد النائب الياس بو صعب:
"يبدو ان متعهد النائب الياس بو صعب أقوى من القانون وها هو يقلع الأشجار والصخور ويجرف طريق وادي الجماجم المصنف موقع طبيعي محمي من قبل وزارة البيئة ويخالف قانون حماية البيئة ٢٠٠٢/٤٤٤ الذي يفرض الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع الطرق قبل البدء بالتنفيذ وبالرغم من عدم وجود هكذا موافقة ولا حتى دراسة في وزارة البيئة بحسب الكتاب الصادر عن الوزارة بتاريخ ١ حزيران ٢٠٢١ يكون المتعهد ومن يحميه مخالفين للقانون ومجرمين بيئيين واذا لم يتم توقيف الاعمال اليوم الجمعة ١٨ حزيران ٢٠٢١ فهذا يعني ان كل مسؤول في الدولة اللبنانية عن هذه القضية يعتبر شريكاً بالجرم البيئي بحق الشعب اللبناني وأرض لبنان والأجيال القادمة وسوف نسمي هؤلاء المسؤولين مساء الجمعة في حال استمرت الجريمة"
ويتابع: "ظهرت الحقيقة بخصوص ادعاء اصحاب مشروع توسيع الطريق الممتد من وادي الجماجم الى بسكنتا بحصولهم على الرخص اللازمة، فقد نشروا بياناً يوم الجمعة الواقع فيه ١٨ حزيران ٢٠٢١ مرفقاً بصور لمستند صادر عن وزارة البيئة بتاريخ ١١ تشرين الأول ٢٠٢٠ ما هو الا قرار صادر عن المجلس الوطني للمقالع بالموافقة لاحدى الشركات على استثمار كسارة بحص منفردة ( الصور مرفقة ) اما الرخصة المطلوبة لمشروع توسيع طريق بطول حوالي ٨ كلم وبعرض ٤ أمتار (مئات آلاف الأمتار المكعبة من الصخور وآلاف الأشجار )بحسب قانون حماية البيئة ٢٠٠٢/٤٤٤ فهي كناية عن موافقة وزارة البيئة على تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع والتي نفت وزارة البيئة وجوده بكتاب صادر عنها بتاريخ ١ حزيران ٢٠٢١ رداً على طلب استعلام مقدم من قبل الحركة البيئية اللبنانية بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢١ ( المستند مرفق ربطاً)"
