خاص- خريش: فتح ملف القاضي فهد أمر جيّد...وهذه إجراءات محاكمته
شارك هذا الخبر
Saturday, June 12, 2021
خاص- الكلمة أونلاين
فُتحت قضية حلّ وتصفية الأوقاف الخيرية في درعون-حريصا وغيرها من الملفات على مصراعيها، مع إمكانية أن يكون القاضي جان فهد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى متورطا بهذا الملف في تهم فساد واستغلال السلطة وتسهيل الاستيلاء على مال الغير.
يأتي ذلك بعد التصرفات الملتبسة التي قام بها القاضي فهد في الكثير من الملفات، بالاضافة الى الحديث في الآونة الأخيرة عن فساد في الجسم القضائي، في مقابل وجود قضاة "أوادم" وشرفاء يقومون بعملهم على أكمل وجه ويعملون على تحصيل حقوق الناس خصوصا ما حصل مؤخرا بما خصّ تأمين حقوق المودعين في المصارف.
نائبة رئيس التيار الوطني الحر ماي خريش، علّقت على الموضوع عبر موقع الكلمة أونلاين قائلة: من موقعي كمحامية أنا من دعاة أن في لبنان قضاة اكفاء ونزيهين، ولكن النظام السائد في لبنان يدفعهم احيانا الى اليأس او الخوف، لافتة الى أن الهدف من مساءلة أي قاضي في ملف ما، ليس للتجريح به بل لمساندته ومساعدته على حلّ القضية، والقول إن وراءه شعب يحميه وليس سياسي فاسد، وبالتالي صرخة الناس تجاه القضاء والقضاة لا يجب ان تتخذ بصفة شخصية لان القضاة اليوم في معركة الفساد هم خط الدفاع الاول، والناس يعولون عليهم، من هذا المنطلق أقول اذا كان هذا القاضي مخطىء فليحاكم، وإن لم يكن مخطئا فلا يحق لنا أن نتهمه جزافا.
خريش أشارت الى أن ملف القاضي فهد أُعيد فتحه كما تشير المعلومات من قبل مدعي عام التمييز والتقرير الذي أُعدّ جيد ويستند الى وقائع، وقالت فلنترك الكلمة للقضاء وليقرر التفتيش القضائي ما اذا كانت البيوعات التي تمت قانونية أم لا، واذا كان ما قام به القاضي فهد غير قانوني فليحاكم ويحاسب عليه، وإلا لا يمكن اتهام قاضٍ بموقعه ورمي الاتهامات عليه من دون وجه حق.
خريش ختمت كلامها بالقول: القاضي انسان ومن الممكن أن يضعف أو يخطىء، ولكن فلنترك الكلمة الفصل للقضاء.
