خاص - إلى اللبنانيين… هكذا بدأت مشكلة الكهرباء في لبنان… وهذه هي الحلول المطروحة!
شارك هذا الخبر
Saturday, May 15, 2021
خاص - يارا الهندي
الكلمة اونلاين
وكأن اللبناني لا تكفيه مشاكله الاقتصادية والصحية، ليستفيق اليوم على خبر توقف البواخر عن امدادنا بالكهرباء، واننا سنغرق في عتمة في الأيام المقبلة.
عدد كبير من اللبنانيين لا يعرف كيف بدأت هذه الازمة تتفاقم وما هي الحلول المقترحة، لذلك تؤكد الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كرستينا أبي حيدر نصرالله لموقعنا ان ازمة الكهرباء ليست وليدة اليوم، بل هي وليدة تراكمات، وليس بالصدفة اننا مقبلين على عتمة في الأيام المقبلة وعلى انهيار في هذا القطاع لانه من الاساس لم يتبع السكة الصحيحة.
منذ البداية، تشير الخبيرة الى ان عدم تطبيق القانون رقم ٤٦٢ الذي اُقر في العام ٢٠٠٢، ساهم مساهمة كبيرة في الكارثة التي وصلنا اليه. والسبب؟
اولا: لأن هذا القانون أراد انشاء هيئة ناظمة، لتفصل الادارة عن السياسة. وبالتالي لا زلنا نشهد على هيمنة سياسية على هذا القطاع.
ثانيا: لم نُحول معاملنا الى غاز، بل معامل كهرباء لبنان تعمل على الـheavy fuel oil، الذي يُعدّ مكلف وسيء للبيئة، والمعامل التي تعمل على الغاز تؤمن لها فيول مكلف.
ثالثا: لم يتم اشراك القطاع الخاص بطريقة قانونية وشفافة.
رابعا: لم نشهد زيادة في الانتاج، وبالتالي لم تُرفع التعرفة.
خامسًا: لزّمنا الجباية لشركات كان من المفترض ان ترفع الجباية عبر تركيب العدادات الذكية. (لم تُركب حتى اليوم)
سادسًا: لبنان يتمتع بمميزات طبيعية مثل الشمس، المياه والهواء والتي من خلالها نولد طاقة نظيفة وهو امر لم يستغله لبنان على مثال باقي الدول.
وتتابع ابي حيدر في حديثها لموقعنا ان عقد سوناطراك انتهى في ديسمبر الماضي ولم يكن بالامر المفاجئ، ولكن الدولة لم تقم بمناقصة شفافة لايجاد البديل قبل انتهاء اجل العقد.
اما عقد البواخر، الذي يُعتبر حلًا موقتا لحين انشاء حل دائم، اليوم اعلنت انها ستوقف نشاطها. والامر المُستغرب ان الدولة لم تدفع لمدة عام كامل لهذه البواخر ولكن لا تزال تنتج. وهنا تُطرح علامات الاستفهام لأن هذه البواخر بقيت توزع الكهرباء لحين صدور قرار قضائي حول صفقات مشبوهة ومُنعت من المغادرة.
اما في ما يخص السلفة، تؤكد ابي حيدر لموقعنا انه اذا كُتب لها ان تبصر النور، يجب ان تصرف من مصرف لبنان، ولكن هل لدى مصرف لبنان الدولارات الكافية للتمويل؟ ولنسلم جدلا ان المصرف اعطاهم هذا المبلغ لشراء الفيول الذي لا يكفي الا لشهرين ام ثلاثة ناهيك عن المبالغ المخصصة للصيانة او لإصلاح اي عطل طارئ. عندها سنحتاج الى سلفة جديدة.
نحن اليوم امام كارثة فعلية، تشير ابي حيدر لموقعنا، كما انها تحدثت عن نية سياسية لعدم تأمين الكهرباء.
ماذا عن الحلول؟
الحلول محدودة ولكن ممكن ان تلعب البلديات دورا أساسيا، خاصة تلم تملك مولدات خاصة بها كما من الممكن اقرار قانون يسمح لها بانتاج الطاقة واصدار مراسيم تطبيقية لقانون النفايات الذي يمكنها من إنتاج طاقة من النفايات. كما تحدثت ابي حيدر عن مشروع قانون هو "الطاقة المتجددة الموزعة" وهو قانون عصري ومفصل وفقا لما هو معمول به في الدول المتقدمة والذي اذا ما اقر سريعا يسمح بتوليد كهرباء من الطاقة المتجددة وبيعها، الامر الذي يشجع ويحفز القطاع الخاص، للدخول في الإنتاج النظيف. كما يجب وضع المشاكل السياسية على حدى والاهتمام والالتفات لأمور المواطن والبدء بإصلاحات حقيقية لجذب اموال من الجهات الخارجية المانحة كما استعادة الثقة بهذا القطاع الحيوي من الشعب اللبناني.
