كل تحرك قضائي باتجاه التحري لوقف الفساد هو مطلوب وضروري. ولكن الضجة الاعلامية (أكثر منها قضائية) في الأيام الأخيرة لا توحي بالثقة! فالموضوع يبدو وكأنه يندرج في إطار تصفية الحسابات القضائية المبنية على المحسوبيات السياسية في القضاء. وبأسلوب مليشياوي! في حين أن المطلوب هو ثورة قضائية للتحرر من الضغوطات السياسية ومن أجنداتها! والأخطر هو أن تتحول العدالة الى عدالة موسمية أو ديليفيري! فلا العدالة الموسمية ولا العدالة الديليفيري هي عدالة! بل هي تتحول الى تحركات كيدية من فريق سياسي ضد فريق سياسي آخر بغطاء قضائي! ولا يجوز أيضاً أن تتحول العدالة الى عدالة 6 و 6 مكرر. ولكن استمرار العدالة التي لا تتوقف يجب أن يجرف بطريقه كل اللصوص من دون تمييز. انطلاقاً من مغارة علي بابا المالية والمصرفية الى مغارة أخرى لعلي بابا في وزارة الطاقة والكهرباء والبواخر وصولاً الى مغاور مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وادارة المرفأ وسوليدير... واللائحة تطول.
*انقسام القضاء مؤشر لتفكك الدولة*
يجهل المواطن العادي تقنيات أصول المحاكمات الجزائية لمعرفة أي قاضٍ هو على حق في اتباعه للأصول القانونية. وتفترض التحركات القضائية تفاهماً قضائياً داخلياً في الحد الأدنى! ويُفترض أن تكون الضابطة العدلية واحدة، في حين أن توزع القوى الأمنية الى طرفين أمر مقلق ومؤشر إضافي الى تفكك الدولة والى التوجه نحو الأمن الذاتي.
*إقرار قانون استقلال القضاء مدخل ضروري للحل!*
الكل يطالب باستقلالية القضاء. ولكن لا أحد من الطبقة السياسية الحاكمة يعمل لتحقيقها. فالقانون الذي ينظم هذه الاستقلالية ما يزال في أروقة المجلس النيابي، الذي، إن شاء، فهو قادر على اصدار القانون بأسرع وقت ممكن، علماً أن اللجان قد اجتمعت مراراً لأجله. ولكن عرقلة ما، تناسب الجميع(!)، تمنع إرساله الى الهيئة العامة! كل ذلك، مع التذكير بالعرقلة الرئاسية للتشكيلات القضائية. والتي تُعتبر بحد ذاتها تدخلاً كبيراً في القضاء.
ومن الضروري التذكير، أن الاستعراض لا يحقق العدالة، والعدالة لا تنجح في الاستعراض! ولأن الشعب يتطلع الى العدالة فهو يناشد القضاء أن يبدأ بالثورة على الذات... بعيداً عن زعماء السياسة! ولكن القضاء في وادٍ آخر!!
