الجبهة المدنية الوطنيّة تواصل حوارات "الدولة المدنيّة والمواطنة"
شارك هذا الخبر
Saturday, April 17, 2021
واصلت لجنة المواطنة في الجبهة المدنية الوطنية سلسلة الحوارات الإفتراضية "لبنان الدَّولة المدنيَّة والمواطنة: أيّ مفاهيم؟ أيّ مسارات؟"، وحول موضوع "العلاقة بين طروحات العلمانية واللامركزية في لبنان اليوم"، استضافت الدكتور غسان صليبي، وأدار الحوار عضو هيئة مكتب الجبهة ريكاردو حصري. في مستهلّ الّلقاء، أشارت منسقة لجنة المواطنة هدى الخطيب شلق الى ان "مختلف فئات الشعب اللبناني، كان يردد في ثورة 17 تشرين المطالب ذاتها تحت العلم اللبناني الموحد"، مشددة على ان "هذه خطوة لم تخرج من العدم بل خرجت من حرب طويلة". الدكتور صليبي، تطرق الى "معالجة موضوعَي العلمانية واللامركزية انطلاقا من ملاحظة سوسيولوجية لظاهرة إجتماعية ناشئة ومحدودة التأثير حتى الآن، هي ظاهرة تكوّن شبكة "مدى"، التي تضم النوادي الطالبية العلمانية في الجامعات، والتي رفعت شعار "علمانية، لامركزية وعدالة إجتماعية"، وقال: "بعد الطائف لم يجرِ الالتفات كثيرا لمفهومي العلمانية واللامركزية، بل كانا يُطرحان كفزاعتين وليس كمقاربتين علاجيتين للوضع القائم. فعندما تُحشر أطراف شيعية سياسيا، كانت تهدد بإلغاء الطائفية السياسية، وعندما تُحشر أطراف مارونية سياسيا، كانت تهدد باللامركزية الموسعة، مما فاقم من تشويه مفهومي العلمانية واللامركزية معا". أضاف: "طُرِحت العلمانية تاريخيا في لبنان، كجواب على مشكلة النظام الطائفي الذي أُعتُبر انه يولّد أزمات دورية تأخذ طابعا عنيفا في بعض الاحيان. ضعف هذا الطرح انه، في خلفيته، يشبّه النظام الطائفي بالنظام الرأسمالي"، وأشار الى ان "العقبات امام العلمانية تزايدت مع التطور التاريخي في لبنان. ليس فقط لأن الحساسيات الطائفية والمذهبية تضاعفت بعد الحرب في لبنان وبعد الحروب المذهبية والطائفية في الإقليم العربي، بل لأن "النظام السياسي الطائفي" اصبح جزءا من نظام مذهبي سني-شيعي اقليمي، قائم على العنف وليس على السياسة، وتديره إيران، بحيث لم يعد بالإمكان الكلام عن تغيير النظام في لبنان دون الإخذ بعين الإعتبار إرادة النظام الإقليمي". وقال: "أضف الى ذلك ان تصدّر حزب الله، وهو حزب ديني، القوى ذات التأثير السياسي في لبنان، ضاعف من صعوبات إقامة نظام علماني، ذلك ان هذه الخطوة باتت تتطلب حل حزب الله نفسه. فالتعريف المبدئي للعلمانية هو فصل الدين عن الدولة وعن العمل السياسي، واقرار قانون مدني للاحوال الشخصية". وجزم بأن "قيام اللامركزية في لبنان، في وظائفها الادارية والتنموية، يفترض حل مشكلة "دويلة" حزب الله، المستقلة اقتصاديا وماليا وامنيا وثقافيا، والتي تنسج علاقاتها الخارجية بحرية كاملة، وهذا ما يتناقض مع اللامركزية، وهو اقرب الى التقسيم الفعلي على ارض لبنان"، خاتماً: "علينا اما الضغط على السلطة من اجل تأليف حكومة او نعمل من أجل انتخابات نيابية عبر جبهات متحدة في وجه كلن يعني كلن". وكانت مداخلات حول مطلب الشباب اللبناني بدولة ديموقراطية حرّة، ولناحية أهمية أن العلمانية كنظام هي لفصل الدين عن الدولة، كما تم التشديد على أهمية تطبيق القانون سواسية على كل الناس.
