قضت المحكمة الابتدائية في ولاية بريمن الألمانية، بالسجن مع وقف التنفيذ مدة 9 أشهر، على لاجئ سوري يدعى وسيم زكور، هدّد المغنية اللبنانية نانسي عجرم، بعد حادثة الاقتحام المفترض لمنزلها وقيام زوجها فادي الهاشم للبستاني بقتل المقتحم.
ونقل موقع "دير تليغراف" عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن زكور هدد عائلة عجرم بالقتل، إن لم تدفع تعويضاً لعائلة القتيل. ونص الاتهام الرسمي على "الدعوة علناً لارتكاب جرائم ومحاولة ابتزاز المال"، فيما رأت النيابة العامة أنه كان يفترض بالفيديوهات أن تشجع المشاهد على التحرك لقتل عائلة المُغنية.
ويعتقد المتهم زكور بأن اللاجئ السوري في لبنان، والذي كان يعمل بستانياً في بيت عجرم والهاشم، قُتل عمداً، وزعم زكور بأنه أراد تحقيق العدالة، قائلاً: "كان كسوري مواطناً من الدرجة الثالثة في لبنان". ونقلت الصحيفة عنه مطالبته خلال البث المباشر، باستخفاف، عائلة عجرم بمقاضاته، قائلاً: "أنا في ألمانيا ولا يقاضي الألمان أحداً على جرائم لم تحدث في ألمانيا"، لكنه كان مخطئاً.
وبحسب وسائل إعلام سورية معارضة، تعرضت عجرم وزوجها فادي الهاشم للتهديد بالقتل، عبر فيديو نشره زكور في "فايسبوك"، قال فيه أن "أهل القتيل سوف يثأرون من نانسي عجرم أو زوجها فادي الهاشم أو إحدى بناتها، وقال إن نانسي تأكل حقوق من عمل معها".
وبموجب التهديد، تقدمت الفنانة نانسي عجرم وزوجها ببلاغ إلى النيابة العامة عبر المكتب القانوني، ادعت فيه أنها وزوجها وبناتها تعرضوا لتهديد بالقتل من قبل زكور الذي يعرف عن نفسه في "تويتر" بأنه "وزير الإعلام والثقافة في مملكة الجبل الأصفر" و"صحافي سوري معارض مستقل"، فيما تُقابَل منشوراته عادة باستياء واسع من قبل الجمهور السوري.
وقُتل شاب سوري مطلع العام 2020 في منزل عجرم، إثر إطلاق النار عليه من قبل زوجها الطبيب فادي الهاشم، في ظل تضارب المعلومات حول تفاصيل الحادثة، التي أوردتها وسائل الإعلام اللبنانية. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" حينها، أن شاباً سورياً ملثّماً دخل فجراً إلى فيلا عجرم، "بقصد السرقة"، لكنه فوجئ بزوجها وحصل إطلاق نار بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الشاب السوري على الفور.
ونفت عجرم معرفتها بالقتيل أو عمله في منزلها في وقت سابق، معتبرة أن زوجها هو أب قبل أي شيء آخر، وأنها لم تتمنَّ وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وعزّت أهل القتيل، معتبرة أنه أي شخص في الدنيا ما كان ليتصرف "بطريقة مختلفة" عما فعله زوجها.
إثر ذلك، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور، قراراً ظنياً، اتهم فيه فادي الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقاً نارياً من مسدس داخل منزله في جبل لبنان. واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل عمداً المنصوص عليها في "المادة 547" من قانون العقوبات اللبناني، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة حتى 20 سنة. لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على "المادة 228" من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس، وأحال الهاشم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.
