كيفية الحفاظ على العمالة وتعزيز النموّ الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية
شارك هذا الخبر
Friday, April 16, 2021
نتائج واعدة من 5 طاولات حوار مع خبراء في القطاعات، بالشراكة مع وكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدولية في إطار مشروع «تطوير الأعمال في لبنان» (LED).
بيروت، 9 نيسان/أبريل، 2021 - عُقِدَت سلسلة من خمسة نقاشات متتالية في 30 و31 آذار/مارس، من تنظيم مجلّة "Executive"، بالشراكة مع وكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدولية. جمعت هذه اللقاءات خبراء وشخصيات أساسية من خمسة قطاعات، بدءًا بالصناعة وصولًا إلى قطاع المعرفة. التقى أكثر من 50 شخصًا من أبرز أصحاب المصلحة والخبراء في القطاعات، بمعدّل 8 إلى 15 شخصًا لكلّ طاولة حوار، خلال يومَيْن تخلّلتهما مباحثات مكثّفة عبر الإنترنت أو حضوريًا في فندق جفينور روتانا في بيروت، لبنان.
تمّ اختيار القطاعات الخمسة مسبقًا من قِبَل لجنة توجيهية معنيّة بالمشروع تضمّ خبراء لبنانيين بارزين في مجالات اقتصاديات التنمية وتمويلها وإدارتها.
ركّزت طاولات الحوار الخمس على القطاعات التالية: ● الصناعة ● تجهيز الأغذية والإنتاج الزراعي-الصناعي ● الإعلام والنشر وإنشاء المحتوى ● المأكولات والمشروبات والضيافة ● التكنولوجيا والمعرفة
يواجه كلٌّ من هذه القطاعات مجموعةً من التحدّيات المعقّدة. لكنَّ هذه التحدّيات المترابطة تكشف عن إمكانات كبيرة للتنمية المتكاملة بين القطاعات التي تناولَها النقاش، وذلك إذا ساعدت بعضها بعضًا في التصدّي للعوائق التي تقف في طريقها. بالتالي،
قد تستفيد القطاعات اللبنانية إلى حدّ كبير من خطّة عمل وطنية للقطاع الخاصّ ومن الجهود الاقتصادية المتكاملة. وتحتلّ قطاعات عديدة اليوم مكانةً رائدة لناحية إمكانات خلق فرص العمل والإنتاجية.
يتمثّل الهدف العام للقيّمين على المشروع في نشر تقرير شامل ووضع خطّة عمل في إطار نهج لبناني قائم على التشاور والتعاون. من المقرّر استكمال ونشر التقرير وخطّة العمل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد طاولات الحوار الخمس. ومن بين المواضيع المتكرّرة التي طُرِحَت خلال الحوارات الخمسة، الحاجة إلى نظام منهجي؛ وحكومة قادرة على دعم هذه القطاعات من خلال ضبط تقلّبات قيمة الليرة اللبنانية، وتسهيل الأموال الواردة من مصرف لبنان والمستثمرين الخارجيين.
شدّد ياسر عكاوي، مدير عام ورئيس تحرير مجلّة «Executive»، على ضرورة تفعيل هذه الخطّة من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وتحرير وتنشيط سوق العمل اللبناني الذي تشتدّ الحاجة إليه. وأضافَ قائلًا: «لا يمكننا الاستمرار بهذه الوتيرة ولا يمكننا انتظار الحكومة للبدء ببناء غد أفضل».
من جهته، تطرّق برهان قريطم، الخبير الاستشاري في مجال التنمية ومدير الرصد والتقييم والتعلُّم في مشروع «تطوير الأعمال في لبنان» التابع لوكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدولية، إلى التحدّيات الكثيرة التي تواجهها القطاعات اللبنانية معتبرًا أنّها فرص يمكن البناء عليها والاستفادة منها للمضيّ قدمًا. وتابعَ قائلًا: «لا يمكننا التوقّف عند هذه المشاكل والوقوف مكتوفي الأيدي، بل علينا أن نُخطّط لإعادة إنعاش القطاع والاقتصاد، ونستطيع القيام بذلك من خلال الدعم من جميع المعنيّين».
بحث المشاركون في حلول متعدّدة انطلاقًا من وجهة نظر إيجابية ومتفائلة؛ مثل فرص تصدير السلع والخدمات في قطاعات كثيرة بدءًا بالصناعات الزراعية وصولًا إلى التكنولوجيا المالية. تناولوا أيضًا مسألة تنظيم القطاع الخاصّ من أجل اغتنام الفرص والتخطيط/اتّخاذ الإجراءات اللازمة بدعمٍ من الجهات المانحة. كذلك، ناقش المشاركون الحلول المالية، بدءًا بضخّ «الدولارات الجديدة» من المستثمرين الأجانب والمغتربين وصولًا إلى تحريك الودائع المصرفية بالدولار (أو ما يُعرَف بـ «اللولار») المحتجزة في حسابات المصارف اللبنانية. وعرضَ المشاركون في الحوار طرق تمويل أخرى، منها مفهوم «الاستثمار المؤثّر» ودور صندوق «سيدر أكسجين» الذي يعتمد المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتّصلة بالحوكمة.
وفي حين اعتَبرت معظم طاولات الحوار أنّه من الضروري تنفيذ مسؤوليات القطاع العام وتشكيل حكومة موجّهة نحو الإصلاح، إلّا أنّ المشاركين عبّروا عن عزمهم على الاعتماد على الذات والسعي وراء مبادرات القطاع الخاصّ. وكان الموقف السائد بين المشاركين في طاولات الحوار هو التأكيد على قدرة القطاعات على الصمود والأمل بمستقبل أفضل.
تمّ نقل طاولات الحوار بالبثّ المباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصّة بمجلّة "Executive"، واستقطبت جمهورًا مباشرًا من المستوى الرفيع، ويجري إعدادها كتسجيلات مختصرة وكاملة. يمكن الاطّلاع على البثّ المباشر عبر الصفحة الخاصّة بمجلّة "إExecutive" على فيسبوك.
