اقتراح قانون لجنبلاط تحقيقاً للعدالة الاجتماعية... ضريبة على أصحاب الثروات
شارك هذا الخبر
Thursday, April 15, 2021
تقدم رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون نوعي باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي يهدف الى المزيد من التضامن والتكافل الاجتماعي والى مجتمع أكثر عدالة ومساواة بين الناس والى حسن توزيع الثروة الوطنية.
يهدف هذا الاقتراح الى وضع ضريبة جديدة على أصحاب الثروات وأصحاب العقارات غير المستثمرة وأصحاب المؤسسات التي لم تنخرط بالعملية الاقتصادية الداخلية اضافة الى أملاك وأوقاف كافة الطوائف التي لا تخضع حتى الان لأي نوع من الضريبة.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تشتد فيه الحاجة أكثر الى هكذا قوانين تنظم توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين في زمن الانهيار الاقتصادي الكامل، وفي زمن أصبحنا نبحث فيه عن مصادر دعم عبر قروض وغير قروض للعائلات الأكثر فقرا، وخاصة ان موازنة الدولة ما زالت تقع تحت عجز كبير ومظاهر التهرب الضريبي هي التي تطفو على السطح، لذلك تأتي هذه الضريبة في حال تم تحقيقها لتعدّل في العجز الموجود في ميزانية الدولة بين الواردات والصادرات وبشأنها ان توظف في الخدمات الاجتماعية للدولة والتي من المتوقع ان تكون عرضة للضرر والخلل بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي للدولة اللبنانية.
وأتى هذا الاقتراح ليتوج العنوان الرئيسي الذي يرفعه الحزب التقدمي الاشتراكي والذي يستند فيه على فكر المعلم كمال جنبلاط لضرورة تأمين العدالة الاجتماعية ضمن التكامل بين الطبقات المختلقة وليتحمل أصحاب الثروات الكبيرة خاصة المتوارثة بأكبر قدر ممكن في عملية نهضة المجتمع والمشاركة في تحمل أعباء المهام الاجتماعية خاصة وان الحزب ما يزال يصر على أن يبقى دور الدولة راع وأساسي وناظم في كل ما يتعلق بالشأن الانساني والتربوي والصحي.
وفيما المرحلة تقتضي منطقا اجتماعيا متطورا يهدف الى مزيد من التكامل الاجتماعي وتحسين الجباية من الاثرياء، مطلوب ان ينصهر هؤلاء جميعا بما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة ومن عقارات ومؤسسات في عملية انقاذ الانهيار الاقتصادي والوضع المالي الاقتصادي وايضا يكون هناك حافز لهم على ان يستثمروا الاراضي غير المستثمرة، وهذا ما أوصى به المعلم كمال جنبلاط منذ الخمسينات بأن توضع ضريبة على الاراضي غير المستثمرة لكي يتم تشجيع الاستثمار.
ولا بد من الاشارة الى ان هناك ثغرة في الاقتراح بسبب عدم وجود سعر موحد للعملة اللبنانية ولم تبدأ المنصة بالعمل، لذلك تم وضع شطور المبالغ او الثروات المستهدفة بالدولار اللبناني، على أمل ان يكون سعر الدولار قد استقر عند مناقشة الامر ليصار حينها الى اعتماد الليرة اللبنانية وايجاد صيغة منطقية بين الاثنين تضع نسبة معينة للشطور المستهدفة.
ويأمل النائب جنبلاط أن يلقى هذا الاقتراح صدى إيجابياً عند كافة الكتل السياسية وهو الذي يهدف الى تقوية بنية الدولة المركزية وتعزيز وارداتها وتحفيز الاستثمار في المؤسسات وتخفيض العبء على الفقراء ومساهمة اكثر لاغنياء البلد في نهضة لبنان ومد يد العون للاقتصاد الوطني من خلال مساهمات الملكيات الكبيرة الخاصة وملكيات الأوقاف في اطار دعم مسيرة الانقاذ.
