"الاحتكار" صامد: أصحاب الوكالات الحصرية أقل من 300!
شارك هذا الخبر
Thursday, April 15, 2021
أفاد تقرير جديد نشرته «الدولية للمعلومات» بأن أصحاب الوكالات الحصرية لا يزيد عددهم عن 300، وأن الاحتكار يستمر منذ 54 عاماً بالرغم من كل الأزمات التي يشهدها لبنان.
وأوضح التقرير المعنون «الوكالات الحصرية في لبنان ما هي وهل ألغيت؟»، أن موضوع الوكالات الحصرية (التمثيل التجاري) تكرّس بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 والمعدل بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6 شباط 1975، إذ ألغى هذا التعديل الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية في عهد وزير الاقتصاد والتجارة عباس خلف آنذاك؛ وعرّف الممثل التجاري بأنه «الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع والشراء، أو التأجير أو تقديم الخدمات ويقوم عند الاقتضاء بهذه الأعمال باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم ويجب أن يكون العقد خطياً لمدة محددة أو غير محددة، ولا يسري حصر التمثيل إلا إذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري».
إلغاء وكالات المواد الغذائية وبموجب المرسوم رقم 2339 تاريخ 6 نيسان 1992، تم تحديد المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري أي لا تسري عليها الوكالات الحصرية وهي: ــ المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني لجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها. ــ مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.
أي أنه تم إلغاء الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية التي ليست من الكماليات ولكنه تم الإبقاء على الوكالات الحصرية في الدواء. وهذا ما يكشف بحسب التقرير عن «قوة أصحاب الوكالات الحصرية الذين لا يزيد عددهم عن 300 والدعم السياسي الذي يتمتعون به».
عودة إلى مجلس النواب عقد مجلس الوزراء جلسة في 14 شباط 2002 أقر خلالها عدة مشاريع قوانين ومراسيم تهدف إلى منع الاحتكار في مجال استيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والمشتقات النفطية وتشجع على المنافسة. واستكمالاً لهذا الأمر أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، بالمرسوم رقم 7484، مشروع القانون القاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 والذي نص على إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إعطاء أصحاب هذه الوكالات حق تقاضي مبلغ يعادل 5% من قيمة البضائع والسلع التي تشملها الحصرية وذلك لمدة 5 سنوات.
وفي جلسة عقدها مجلس النواب يوم 29 كانون الثاني 2004 أي بعد نحو سنتين من إحالة مشروع قانون الحكومة رقم 7484 أقر النواب قانوناً معدلاً، فتم إلغاء الوكالات الحصرية بعدما تم إلغاء رسم الـ 5%، على أن يعمل به بعد 4 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية. غير أن رئيس الجمهورية حينها، إميل لحود، رد القانون إلى مجلس النواب بعد حملة إعلانية ـــ إعلامية ـــ سياسية ـــ طائفية اعتبرت أن إلغاء الاحتكار هو تعرّض لجودة ونوعية السلع المستوردة. وصولاً إلى حد اعتباره «يشكل اعتداء على حقوق طوائف معينة».
