رائد خوري: سياسات الحكومات المتعاقبة من تثبيت سعر الصرف واقرار موازنات مع عجز تسبب بهدر اموال المودعين
شارك هذا الخبر
Saturday, April 10, 2021
كشف الوزير السابق رائد خوري ان الاستمرار بسياسة الدعم كما هي عليه اليوم هو سرقة موصوفة لما تبقى من اموال المودعين، كما ان المصرف المركزي و المصارف التجارية يتحملان جزء من المسؤولية، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على الدولة والسلطة التشريعية.
وقال" ان تثبيت سعر الصرف يعني ان القدرة الشرائية للمواطن كانت تفوق قدرة اقتصادنا و تترجم ذلك بعجز سنوي لميزان التجارة قارب ال ١٥ مليار دولار نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة من تثبيت سعر الصرف واقرار موازنات مع عجز تسبب بهدر اموال المودعين كما ان صندوق النقد الدولي هو ممر الزامي للخروج من ازمتنا الاقتصادية".
و اعتبر خوري ان الارتفاع بفاتورة المولدات ليس مبرراً، فالفاتورة ارتفعت بنسبة ٥٠٠٪ بينما الجزء الاهم من مكوناتها وهو المازوت لم يرتفع سوى ٥٠٪ و قال رائد خوري " ان عدم تسديد اليوروبوند كان كارثة بحق لبنان ، وكان من الاجدى وضع خطة واضحة والتشاور مع الدائنين وليس الافلاس بالشكل الذي حصل و عندما نتكلم عن حكومة اختصاصيين، يجب البحث عن اشخاص لديهم خبرات عمليّة، يعلمون كيفية استقطاب استثمارات واموال من الخارج.
اضاف رائد خوري، "المشكلة الاساسية في الدستور وكيفية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء ، و لا يستطيع البلد ان يتقدم اذا كل القرارات يجب ان تُتخذ بالاجماع كما ان ازمتنا الاقتصادية بداءت فعلياً في العام ٢٠١١ عندما انخفض سعر النفط عالمياً فانخفضت تحاويل المغتربين اللبنانيين في البلاد العربية ومن ثم اتت الحرب السورية و ازمة النزوح السوري وتفاقمت المشكلة".
